الرباط: جدد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، التأكيد على تضامن المغرب الدائم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة. وأبرز خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم بالرباط ، والذي خصص لتدارس "قرار رئيس الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها"، أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية أساسية وتكتسي أهمية بالنسبة لكافة المغاربة.

وقال بوريطة ان المغرب سيواصل العمل، بتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى، على تكثيف المساعي والجهود للتعامل مع هذا التطور الخطير.

وأشار الوزير بوريطة إلى أن المملكة المغربية كانت قد دعت إلى تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس، واستنفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، مذكرا بالمبادرات التي قام العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذا المجال بصفته رئيس لجنة القدس. كما تطرق بوريطة للجهود المبذولة من قبل الوفد الوزاري العربي المصغر، والذي يضم ست دول عربية ( المغرب والأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات) من أجل بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأميركي.

واشار الوزير بوريطة إلى أن الملك محمد السادس بادر، بصفته رئيسا للجنة القدس، بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمجرد مالاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأميركي، والتي أعرب فيها عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الموضوع ذاته.

وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من العاهل المغربي تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وسفراء باقي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، ومطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتهم في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس.

كما أبرز أن القرار الأميركي الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأميركية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى للسلطات الاسرائيلية للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة ، وطمس معالمها الدينية والروحية وتقويض ما تبقى من فرص السلام.

من جهتهم، أكد المتدخلون من مختلف الفرق البرلمانية على أن المغرب، باعتباره فاعلا أساسيا، كان حاضرا دوما في كل القضايا العربية، ومنها القضية الفلسطينية العادلة، مثمنين المبادرات والجهود التي يقوم بها العاهل المغرب من أجل دعم الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة.

وأجمع النواب على المكانة المتميزة التي تحتلها فلسطين في وجدان الشعب المغربي، واصفين قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس بأنه قرار "خطير وظالم".

وشددت التدخلات على أن القدس توجد في صلب قضايا الوضع النهائي وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، معبرين عن تنديدهم بسياسة الاستيطان والممارسات الممنهجة والمتشددة لطمس هوية المدينة المقدسة ومعالمها الإسلامية.

يذكر أن البرلمان المغربي بمجلسيه كان قد أكد، في بيان صادر عقب جلسة مشتركة عقدها اخيرا ، أن قرار رئيس الولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية لمدينة القدس الشريف، يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ويعد مسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.