أجل البرلمان العراقي الاثنين التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل تنافس غير مسبوق بين الأكراد على المنصب.
ويعد منصب رئيس الجمهورية رمزيا في العراق، ولكنه ضروري لتشكيل الحكومة.
وقال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إن التصويت تأجل إلى يوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب.
وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية بعد 15 يوما من تنصيبه مرشح أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة. وأمام رئيس الحكومة المعين 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان للموافقة.
وقال نواب في البرلمان إن الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لم يتمكنا من تجاوز خلافاتهما والاتفاق على مرشح واحد.
وتنافس الحزبان الأحد في انتخابات محلية بإقليم كردستان، وأثارت مزاعم بالتزوير التوتر بين الطرفين.
وقال ربوار طه، النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لوكالة رويترز إن حزبه "متمسك بمرشحه، برهم صالح، ولا يمكن لتأجيل التصويت إلى الثلاثاء أن يغير من الأمر شيئا".
أما النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، فيرى أن حزبه أحق بمنصب الرئيس، لأنه يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الوطني.
وهناك تفاهم سياسي في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وسقوط نظام الرئيس، صدام حسين، على أن يتولى منصب رئيس الجمهورية كردي، ويتولى منصب رئيس الحكومة شيعي، ويعود منصب رئيس البرلمان لشخصية سنية.
التعليقات