تشرع "إيلاف المغرب" قراءاتها للصحف اليومية الصادرة السبت بصحيفة " العلم" التي خصصت حيزا من صفحتها الأولى لموضوع ما أسمته "حمى التسليح" لدى الجزائر.
البحرية العسكرية الجزائرية تسلمت غواصة روسية جديدة من الجيل الثالث، تحمل إسم " الثقب الأسود"، مشيرة إلى أن القطعة الأولى من بين غواصتين، بموجب عقد طلبية أبرم قبل أربع &سنوات، غادرت ورشة بناء السفن بسانت بترسبورغ ، باتجاه ميناء البحرية الجزائرية بوهران، (غربي الجزائر)، وفق تقارير إعلامية متواترة.
وأفادت الصحيفة أن الصفقة تندرج ضمن مشروع 636 " فارشافيانكا" الذي يهم غواصة متعددة الأغراض تعمل بالديزل والكهرباء، وسعتها 3120 طنا وطولها 73.8 مترا ،وعرضها 9.9 &مترا، وسرعتها 20 عقدة، ومدى إبحارها تحت الماء 400 ميل، وهي قادرة على الإبحار بقدراتها الخاصة 45 يوما حاملة طاقما من 52 شخصا، ومعبأة بطوربيد الألغام وسلاح الصواريخ، فضلا عن منظومة الدفاع الجوي"إيغلا"، وقد اطلق عليها الناتو إسم "الثقب الأسود" لأنها مخفية.
ووفق الخبر، فإن الجيش الجزائري يتصدر قائمة دول شمال إفريقيا امتلاكا للترسانة العسكرية البحرية (ما لا يقل عن 6 غواصات روسية) ذات الأهداف الردعية الإستراتيجية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مقاصد حمى التسليح الجزائرية في منطقة المتوسط الحساسة استراتيجيا بالنظر إلى أن سجل طلبيات الجزائر من القطع البحرية الحربية مازال مفتوحا لدى العديد من مصانع التسليح بقارات أوروبا وأميركا وآسيا.

مستجدات مطمئنة في ملف الصحراء

كتبت صحيفة " أخبار اليوم" أنه رغم المؤشرات التي هيمنت على سماء ملف الصحراء في الشهور الأخيرة، إلا أن التطورات التي عرفها الملف على مستوى الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية، كانت مطمئنة للمصالح المغربية.
ومن بين أهم النتائج التي رصدتها الصحيفة ذاتها، نجاح التصعيد العسكري &والدبلوماسي المغربي الذي رافق اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء، شهر أبريل الماضي، في إلزام جبهة البوليساريو بالانسحاب التام والنهائي من المواقع التي حاولت احتلالها شرق الجدار الرملي في الصحراء.
ولاحظت الصحيفة انه فيما عرف الاجتماع الأخير لمجلس الأمن كسر قاعدة تمديد بعثة "مينورسو" لمدة سنة كاملة، كما اعتاد منذ سنوات، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، في تقريره الجديد حول الصحراء تمديد البعثة الأممية &لمدة سنة كاملة. وكشف تقرير غوتيريس كيف أن المغرب كان أول من وافق على دعوة هورست كوهلر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، إلى عقد مشاورات بين أطراف ملف الصحراء في جنيف، وتبقى دعوة كوهلر إلى كل من الجزائر وموريتانيا نصرا دبلوماسيا للمغرب، لكون &المبعوث الأممي اعتبرهما ضمن أطراف النزاع.

نشر غسيل أكبر نقابة بالمغرب

قالت صحيفة " المساء" إنها علمت أن تيارا تصحيحيا داخل أكبر تمثيلية نقابية بالمغرب، نشر غسيل الاتحاد المغربي للشغل تزامنا مع &انطلاق أشغال المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات، الذي انعقد بمراكش، (جنوب المغرب)، يومي 3 و4 أكتوبر الجاري.
ومما جاء في &الخبر أن التيار التصحيحي استغل المؤتمر ليوجه رسالة شديدة اللهجة، تحكي تفاصيل العمل داخل هذه المركزية النقابية، وميزانيتها وأهم الإجراءات التي لم يتم اتخاذها بالنقابة.
ووجهت الرسالة من طرف التيار التصحيحي، إلى الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، شارون بارو، وإلى المسؤول الإقليمي عن العالم العربي، وإلى النقابات القطاعية العالمية.
ويشير التيار التصحيحي في رسالته إلى المؤتمر العربي حديث النشأة بالأردن، إلى أن العمل النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل، أضحى، على حد تعبيره، "لا يتوفر على سند عمالي يستمد منه شرعيته".

تغييرات في صفوف رجال الأمن

في سياق آخر، كتبت "المساء" أن المديرية العامة للأمن الوطني &باشرت تغييرات في عدد من المدن في صفوف مسؤولين أمنيين ورؤساء دوائر، إذ جرى التركيز على المدن الكبرى التي يرجح أنها تعرف تقصيرا أمنيا، كمدينة سلا، المجاورة للرباط، ومنطقتها الأمنية الإقليمية، التي زارتها لجنة من المفتشية للتحقيق في شبهة وجود تقصير من قبل مسؤولي الأمن بدائرتين أمنيتين بقرية أولاد موسى، وكذا مفوضية الشرطة، أثناء معالجة عدد من &الشكاوى، والتي تسببت في احتجاج السكان والمطالبة بعودة شرطة القرب، المعروفة لدى المغاربة ب"كرواتيا".
وقال مصدر الصحيفة إن تغييرات أمنية شهدتها &مدينة الدار البيضاء، إذ جرى نقل مسؤولين من ولاية أمن المدينة وتعيينهم بمناطق أمنية، كتنقيل المسؤول عن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العاصمة الاقتصادية، وتعيينه بمنطقة الفداء، درب السلطان.
وشملت التغييرات الجديدة كذلك مسؤولين بالرباط، بعد تعليمات من المدير العام للأمن الوطني للمفتشية العامة للأمن، الذي تحركت للتحقيق في شكاوى بخصوص التقصير الأمني بعدد من المناطق والدوائر.

اختلال الصفقات يورط عددا من المسؤولين

نشرت صحيفة "الأحداث المغربية" في صدر صفحتها الأولى، أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن الخروقات التي أدت إلى إصدار 34 عقوبة تأديبية ومالية في حق مسؤولين بقطاعات مختلفة بسبب اختلالات في &الصفقات العمومية، بعد عمليات التدقيق والبت في الحسابات لمسؤولين في عدد من المؤسسات العمومية.
واستنادا لهذا التقرير، فإن العقوبات والإجراءات التأديبية طالت مسؤولين عن تسيير مؤسسات عمومية ومهندسين ومتصرفين وأطر جامعية، حسب نفس المصدر الذي استعرض طبيعة القرارات التأديبية الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية لسنة 2017، والتي بلغ مجموعها 34 قرارا في قضايا لها صلة بالتسيير المالي والاختلالات التي شابت صفقات عمومية ومشاريع تورط فيها مسؤولون في عدة قطاعات كالصحة (متصرفون ومهندسون ومدراء ومناديب..)، وفي التعليم العالي (مؤسسة جامعية)، إضافة إلى مؤسسة عمومية للسكن، ووكالة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.