الرباط: قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب (جمعية تعنى بالدفاع عن النساء)، إن رئيس الحكومة المغربية والقطاعات الوصية ملزمة بمعالجة واقعية وعميقة لقضايا النساء من أجل القضاء على التمييز والهشاشة الإقتصادية والإجتماعية في أوساطهن و ضمان حقهن في العيش الكريم.&

ودقت الفيدرالية ناقوس الخطر، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل سنة، بإطلاقها شعار "كفى من (الحكرة) والتمييز والعنف ضد النساء"، حول ما أسمته استرخاص النساء و حقوقهن، وإهمال الحماية و العناية الواجبة للدولة لهن كضحايا للتمييز و العنف و الهشاشة و الفقر والبطالة، بعيدا عن ما وصفته بالخطابات والشعارات و التقارير الملمعة، متسائلة عن مآل التحقيقات في كل تلك الحوادث ووفيات النساء، وكذلك التدابير و الإجراءات على مستوى السياسات العمومية وفي الواقع التي تم القيام بها، لعدم تكرار تلك المآسي وتحسين أوضاع النساء في وضعية الهشاشة والفقر والتمييز.&

وأشارت إلى أن السنة الجارية شهدت حالات وفيات في صفوف نساء فقيدات «القفة » و لقمة العيش الكريم و العدالة الإجتماعية و المساواة (15 فقيدة في الصويرة، فقيدتان بمعبر سبتة، فقيدة في تطوان...) وغيرهن من الحالات التي لم تجد طريقها إلى تحقيق العدل، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجبر أضرار النساء الضحايا وذويهن بعد تلك الفواجع و الحوادث .&

وعن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة (قانون مناهضة العنف ضد المرأة و العمال المنزليين، ولوج النساء لمهنة العدول..)، اعتبرت الفيدرالية أنها تبقى ضعيفة و باهتة، مبدية انشغالها وقلقها البالغ إزاء ما آلت إليه أوضاع النساء على أكثر من واجهة، أبرزها التطبيع مع آلام النساء و اعتبارها اعتيادية، وتوسع دائرة وفظاعة الإنتهاكات ومرور أحداث عديدة دون أية إجراءات حكومية حازمة وجريئة لضمان عدم تكرارها.&

كما أشارت إلى أن مجمل المؤشرات في المجال تعد قاتمة وتدل على تردي الوضع، آخرها تلك التي صدرت عن مؤسسات عمومية رسمية، منها تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، وتقرير وزارة المالية في أكتوبر الماضي حول الفوارق الإقتصادية و الإجتماعية و في مجال البطالة و الأجور و الهشاسة و اللامساواة الإجتماعية، التي تعيشها فئات عريضة من المجتمع على رأسها النساء.&