نصر المجالي: صدر مرسوم ملكي في عمّان بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز وهو رئيس الوزراء الـ42 في تاريخ الأردن منذ تأسيسه كدولة العام 1921.&

وشمل التعديل الحكومي وهو الأول على حكومة الرزاز منذ تشكيلها في يونيو الماضي، 9 وزراء،&منهم خمسة جدد، إضافة لدمج بعض الوزارات ذات الاختصاص المتناغم سعيا وراء خفض النفقات وضبط الأداء.

وفي الآتي نص المرسوم الملكي الأردني كما صدر عن الديوان الملكي الهاشمي يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018:&

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آتٍ:

يعيّن معالي المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري.

يعيّن معالي الدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل.
تعيّن معالي السيدة مجد محمد شويكه وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.

يعيّن معالي الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
يعيّن معالي المهندس فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

تعيّن معالي السيدة بسمة موسى إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية.

يعيّن معالي الدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة.
يعيّن معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة.

يعيّن معالي الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب.

وكانت (إيلاف) تحدثت في تقرير لها يوم الأربعاء عن اعتزام عمر الرزاز إجراء تعديل وزاري عريض هو الأول من نوعه منذ تشكيلها في يونيو الماضي بعد إطاحة حكومة هاني الملقي إثر الاحتجاجات الشعبية على قانون الضريبة والأزمات الاقتصادية.&

ونُقل عن الرزاز قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، إن التعديل الوزاري جاء استحقاقاً لوعد قُطع في جلسات ثقة البرلمان على الحكومة، مشددا في حديثه للوزراء قبيل تقديمهم استقالاتهم "على أن هذه الحكومة واجهت أحداثا ناتجة عن تراكمات سابقة".

وكان الرزاز تعهّد خلال لقائه الكتل النيابية إبان مشاورات طلب الثقة أن يجري تعديلاً وزارياً بعد الـ 100 يوم الأولى من حكومته وفقاً لتقييم الأداء.