لندن: أطلق ناشطون سوريون حملة لإنقاذ عشرات الآلاف من المدنيين في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، والذي يخضع لحصار شديد من قبل قوات النظام السوري و"الميليشيات" التابعة له، وشهد وفاة 14 شخصًا مؤخرًا بينهم أطفال ونساء. فيما الأوضاع تتفاقم على نحو خطير حيث يواجه نحو 70 ألف شخص من النازحين السوريين في المخيم أوضاعاً مأساوية في ظل استمرار حصار خانق.

وكانت وفيات الأطفال بدأت بالتزايد بعد إغلاق المنظمات الدولية والإغاثية أبوابها، واستمرار حواجز النظام بمصادرة الأدوية والمواد الغذائية، ما تسبب في انعدام وجود المستلزمات الطبية والأدوية وتراجع حاد في مخزون المواد الغذائية بما في ذلك المواد الرئيسية كالطحين وحليب الأطفال.

وأكدت مصادر متطابقة لـ"إيلاف" أن أطفال المخيم بحاجة لمن ينقذهم من مشروع التجويع الذي ينفذه النظام بحقهم، وبحق ذويهم وعائلاتهم، خاصة مع وجود حالات انسانية حرجة بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة أو عمليات جراحية عاجلة.

إنقاذ النازحين

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، "المجتمع الدولي بتحرك فوري لإنقاذ النازحين في مخيم الركبان وضمان توفر رعاية صحية متكاملة ومستمرة".

وطالب ناشطون بممارسة ضغط مباشر وحقيقي على النظام لوقف حصار المخيم والسماح بدخول المساعدات دون أي شروط مسبقة، وطالبت المعارضة المجتمع الدولي برمته "توفير الضغط اللازم على النظام السوري لوقف حصار المخيم والسماح لقوافل المساعدات بالمرور فورا".

ووصف الائتلاف ما يحدث في المخيم بأنه "مشروع التجويع الذي ينفذه النظام بحقهم، وبحق ذويهم"، ولفت إلى وجود حالات بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة أو عمليات جراحية عاجلة.

وناشد المشاركون في الحملة، تحت وسم "#أنقذوا_مخيم_الركبان" على موقع تويتر، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، للتحرك بشكل عاجل وإنقاذ المدنيين في المخيم والذين يحاصرهم النظام&ويمنع قوافل المساعدات الإغاثية والطبية من الوصول إليهم.

وقال ناشطون في تغريداتهم إن "70 ‏ألف مهجّر مهددون بالموت في وسط الصحراء في #مخيم_الركبان وحصار نظام الأسد من جهة وقطعها الطريق على إمدادات الغذاء والدواء، وإغلاق النقاط الطبية الخاصة باليونيسف ومنع الحالات الطبية من دخول الأردن من جهة أخرى".

استهداف مراكز حيوية

من جانبها، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس الماضي في تقرير مطول، عن قيام قوات النظام السوري وروسيا بارتكاب ما لا يقل عن 16 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا، من أصل 31 مركزاً تعرض للاعتداء خلال سبتمبر&الفائت.

وأكدت في تقريرها الشهري، أن 31 مركزًا حيويًا مدنيًا، تعرض للاعتداء خلال سبتمبر&الماضي، ووثقت 16 اعتداء منها على يد قوات نظام الأسد والقوات الروسية.

واعتبر التقرير "أن روسيا مسؤولة عن عشرة حوادث استهداف لتلك المراكز، وقوات النظام مسؤولة عن ستة حوادث، بينما قوات التحالف الدولي مسؤولة عن ثلاثة اعتداءات، وفئات عسكرية غير معلومة عن أربعة اعتداءات، وتنظيم داعش مسؤول عن حادثة واحدة، إضافة الى مسؤولية جهات أخرى عن سبعة حوادث".&

كما لفت في ذات الاطار "أن تلك المراكز التي تم استهدافها تتوزع بـ 16 مركز مدنيًا مستهدفًا في محافظة إدلب، وخمسة مراكز في مدينة حلب، وستة في حماة، وأربعة في دير الزور".

أغراض مدنية

وقال التقرير إن "الاعتداء على المراكز المدنية، يشمل 11 من البنى التحتية، و4 من مراكز دينية، وسبعة مراكز طبية، إضافة الى تسعة مراكز تربوية، تعرضوا لقصف أو لعبوات ناسفة أو تفجيرات متنوعة كما تشمل المنشآت الطبية والتعليمية والبنى التحتية والمنشآت الدينية وغيرها من المنشآت والمراكز الحيوية التي تستخدم لأغراض مدنية، بحسب بروتوكول اتفاقيات جنيف".

يذكر في هذا الصدد أن "المادة 52" من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، تعتبر أن المراكز الحيوية المدنية، هي كافة الأماكن التي ليست أهدافًا عسكرية والتي لا تسهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية ويحظر توجيه الهجمات عليها من أي طرفٍ كان.

وسبق لعدة تقارير توثيق 520 حادثة اعتداء على مراكز حيوية منذ مطلع العام 2018 وحتى بداية أكتوبر الحالي.

وطالبت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية موسكو بفتح تحقيقات في الحوادث واطلاع المجتمع السوري على نتائج ومحاسبة المتورطين، وتعويض جميع المراكز المتضررة وإعادة تأهيلها وتعويض أسر الضحايا والجرحى.