في خطوة أثارت رضا المواطنين العراقيين ومفاجأة&للسياسيين، باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي اجتماعاته في مكتبه الجديد بكرخ بغداد بعيداً عن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وتضم غالبية دوائر الدولة المهمة مثل رئاستي الجمهورية والوزراء والبرلمان، إضافة الى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية
&المكتب الجديد الذي يقع في المنطقة المقابلة لمحطة القطارات العالمية المركزية، المعروفة، شعبياً، باسم علاوي الحلة التي تضم مركز انطلاق الحافلات للمحفظات العراقية، سيكون مقر الحكومة العراقية، يعكس رغبة ودافعاً لدى رئيس الوزراء المكلف باحداث تغيير في المنظومة السياسية العراقية، بحسب مراقبين.
وقد أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن عبد المهدي عقد عدة لقاءات في مكتبه تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي.
وعلى الرغم من تصريح عبد المهدي قبل أيام عن نيته نقل مكتب حكومته خارج المنطقة الخضراء &الا أن سرعة انجاز وعده أثارت رضا المواطنين العراقيين ومفاجأة للسياسيين العراقيين الذين يتسابقون للسكن والاقامة في المنطقة الخضراء ببغداد.
وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف &أعلن يوم الأربعاء الماضي، نيته فتح المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد، والمغلقة منذ عام 2003، أمام المواطنين بعد تشكيل حكومته.
وبين عبد المهدي خلال زيارته البرلمان العراقي، أنه يطلب مساعدة مجلس النواب في ذلك، من أجل كسر الحاجز بين المسؤول والمواطن.
يذكر رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الذي ينتظر تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان خلال أيام يعد أول رئيس وزراء عراقي منذ عام 2003 يمارس عمله خارج المنطقة الخضراء.

تشكيلة وزارية مسربة
من جانب آخر، نشرت مواقع إعلامية عراقية تسرببات وصفتها بشبه المؤكدة عن توزيع للحقائب الوزارية حسب الحصص الانتخابية للكتل السياسية دون تعيين أسماء جميع شاغليها.&
وقد نسبت تلك المواقع العراقية التسرييات لمصدر وصفته بفريب الصلة بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد حصول لقاء "سرّي" جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري في مدينة النجف قبل ثلاثة أيام تركز حول إمكانية تخلّي القوى الشيعية عن حقيبة وزارة الداخلية لصالح شخصية سنيّة مستقلة مقابل حصول الشيعة على وزارة الدفاع.
وكشف مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة في تصريح صحفي عن" تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من عبد المهدي ووليد الكريماوي من التيار الصدري، والقيادي في المجلس الأعلى محمد الهاشمي لتقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة بين المكونات والقوى البرلمانية".
وبيّن المصدر أن" اللجنة الثلاثية قسمت وزارات الحكومة الجديدة المكونة من (22) وزارة بين الكتل البرلمانية"، موضحا أن" حصة تحالفي الإصلاح والبناء ستكون ثماني وزارات لكل منهما".
وأوضح المصدر المطلع على عملية توزيع الوزارات بين التحالفات البرلمانية أن" اللجنة الثلاثية منحت تحالف سائرون 4 وزارات والكتل الاخرى في تحالف الإصلاح والإعمار أربع وزارات أيضا"، لافتاً إلى ان" التيار الصدري منح عادل عبد المهدي حرية اختيار الشخصيات المناسبة لشغل هذه الوزارات التي من حصته".
وأشار إلى أن" تحالف البناء تقاسم وزاراته الثماني، حيث منح أربع حقائب الى الفتح وأربعاً أخرى للكتل الاخرى في التحالف" مبيناً أن الفتح حصل بشكل مبدئي على وزارة البلديات والإسكان مع وزارات أخرى".
وكشف المصدر عن " حدوث متغيرات مفاجئة وكبيرة في رؤية القوى الشيعية أدت إلى تنازلها عن حقيبة وزارة الداخلية لصالح شخصية سنيّة مستقلة مقابل حصولها على حقيبة الدفاع"، كاشفاً عن" وجود اتصالات غير معلنة بين مقتدى الصدر وهادي العامري حسمت هذا الموضوع قبل فترة بشكل نهائي".
وفي وقت أعلن أن "عملية التغيير باتت مطلوبة في المرحلة الحالية والمقبلة من أجل تجاوز المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب الوزارية"، كاشفاً عن" وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء الجديد". أشارت التشكيلة المسربة الى توزيع الوزارات وفقاً للمكونات الطائفية والقومية.
المصدر أكد ما نشره مصدر مقرب من&رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قبل أيام عن عرض وزارة الخارجية عليه لتمتعه بعلاقة دولية ومقبولية خارجية وداخلية، فقد أشار الى أن المباحثات توصلت الى ان"رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي سيشغل منصبي وزير الخارجية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المقبل، في حين سيقوم وزير الكهرباء بمهام النائب الثاني لرئيس الوزراء والذي سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مؤكدا" حصول المكون الكردي على ثلاث وزارات منها حقيبتا التخطيط والكهرباء".
وأكد أن وزارة الموارد المائية ستكون من حصة المكون التركماني من أجل تكريس علاقاتهم مع الجانب التركي لتجاوز أزمة شح المياه"، لافتاً إلى ان" التشكيلة الحكومية الجديدة ستمنح المكون المسيحي إحدى الوزارات".
وأشار الى أن وزارة النفط ستكون من حصة التيار الصدري التي ستكلف بها شخصية مستقلة غير متحزبة"، مؤكدا أن الاتفاقات حسمت إدارة وزارات، منها الداخلية والنفط من شخصيات مستقلة من التكنوقراط". وسيشغل وزارة المالية شخصية سنية.
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قال المصدر أنهما سيحتفظان بمنصبيهما كنائبين لرئيس الجمهورية مع وجود منافسة كبيرة على النائب الثالث داخل القوى السنيّة".&
لكن المصدر ذكر أن التوزيع النهائي للوزارات قد يشهد تغييرات طفيفة.
وكان مكتب رئيس الوزراء المكلف كذّب الاسبوع الماضي ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، &عن وجود تشكيلة بأسماء وزراء في حكومة عبد المهدي المنتظرة.
وفتح عبد المهدي بوابة الكترونية ليومين من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس الماضي للتقدم لشغل مناصب وزراء في حكومته المقبلة. وتم قبول 601 طلب من بين 36006 من جميع المحافظات العراقية.
يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلّف وزير النفط السابق عادل عبد المهدي في الثاني من شهر اكتوبر&الجاري بتشكيل الحكومة العراقية خلال ثلاثين يومياً، وإذا تعذر عليه ذلك سيكلف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.