إدلب
Reuters
إقناع الجماعات المسلحة بتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق أكثر صعوبة حسب مراقبين

تفيد التقارير الواردة من سوريا بوقوع تبادل للقصف بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في مناطق منزوعة السلاح.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جنديين من القوات الحكومية قتلا في القصف.

وينص اتفاق وقعته روسيا وتركيا على أن تسحب فصائل المعارضة جميع أسلحتها الثقيلة من منطقة عازلة حول محافظة إدلب شمالي البلاد بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وسحب المقاتلين بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع حاجز بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة المسلحة لتجنب مواجهات كانت تهدد حياة آلاف المدنيين.

وكان المرصد السوري، ومقره بريطانيا، أكد أن فصائل المعارضة التزمت بالتاريخ الأول وسحبت أسلحتها الثقيلة من المنطقة. ولكن القذائف التي سقطت السبت على مواقع للقوات الحكومية في محافظة حماه يبدو أنها خرقت الاتفاق.

وقال مدير المركز، رامي عبد الرحمن، إن "هذا أول خرق واضح للاتفاق منذ سحب الأسلحة الثقيلة. فهذه المنطقة يفترض أن تكون خالية من الأسلحة الثقيلة، بما فيها القذائف".

وأضاف أن القوات الحكومية قصفت المنطقة العازلة بصفة متكررة لعدة أيام، ولكن الاتفاق على ينص على أن تسحب القوات الحكومية أسلحتها.

وتحدثت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة أيضا عن قصف المناطق الغربية من إدلب بالاسلحة الثقيلة التي يفترض انها سحبت من المنطقة العازلة.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية غربي إدلب إن قذائف سقطت على المنطقة بعد أيام من الهدوء.

وقال المرصد السوري إنه لا يعرف أي فصيل أطلق القذائف لأن المنطقة تنتشر فيها مجموعات من جبهة التحرير الوطني، المدعومة من تركيا، وجماعات مسلحة منافسة لها.

وتسيطر جبهة التحرير الوطني على أقل من نصف منطقة إدلب، أما أكبر حصة من المنطقة فتسيطر عليها هيئة تحرير الشام، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجماعات أخرى منها حراس الدين وأنصار الشام.

ويفترض أن تنسحب هذه الجماعات الاثنين من المنطقة العازلة.

ولكن لا يبدو أن الانسحاب سيكون في الموعد، لأن يوم الأحد لم يشهد أي تحرك لمقاتلي هذه الجماعات، حسب المرصد السوري.

وأكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أيضا عدم تسجيل أن تحركات في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وقد رفضت جماعة "حراس الدين" الاتفاق، وإن كانت سحبت الأسبوع الماضي أسلحتها الثقيلة من المنطقة العازلة.

ولم تعلق هيئة تحرير الشام كبرى الجماعات المسلحة في إدلب على الاتفاق، ولكنها التزمت بنقل أسلحتها إلى مناطق أخرى.

ويعتقد مراقبون أن إقناع هذه الجماعات بتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق أكثر صعوبة من إقناعهم بالجزء الأول منه.