اهتمت كل الصحف اليومية الصادرة السبت، بمشروع قانون المالية الجديد، واضعة إياه تحت المجهر، في تحليل لما يتضمنه من معطيات ومؤشرات ترتبط بمختلف المجالات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والتشغيل.

إيلاف المغرب من الرباط: تحت عنوان:"ميزانية 2019... وصفة العثماني لإخماد الغليان الاجتماعي"، تطرقت صحيفة "المساء" بالكثير من التفاصيل، إلى مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس، والذي من المنتظر أن يقدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، يوم الاثنين المقبل، في جلسة مشتركة.

خلال تناولها للموضوع، أشارت الصحيفة إلى ما يحمله مشروع قانون المالية من مستجدات، في وقت تراجع فيه الجهاز التنفيذي عن اعتماد الزيادة في ضريبة السيارات، التي تضمنها المشروع الأولي.

استنادًا إلى المعطيات الواردة في التقرير الصحافي، فقد كان واضحًا اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي، إذ رفعت من الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، ورفعت أيضًا بشكل ملموس من عدد المناصب المالية إلى 25 ألف و248 منصبًا ماليًا، إضافة إلى 15 ألفًا كمناصب مخصصة لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، (مناصب خاصة بالتعاقد)، وهو ما يجعل مجموع عدد المناصب يصل إلى أكثر من 40 ألفًا.

تبعًا لذلك، ينتظر أن تشهد كتلة الأجور مزيدًا من الارتفاع، كما تم الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة، إذ تعوّل الحكومة على الإجراءات الموجّهة إلى المقاولات من أجل الرفع من عمليات التشغيل في القطاع الخاص.

وفي الوقت الذي لم تبدأ الحكومة، بعد، في تطبيق السجل الاجتماعي، حسب "المساء" دائمًا، عرف مشروع قانون المالية زيادة في نفقات المقاصة (دعم المواد الاساسية)، سعيًا من الحكومة نحو تغطية النفقات المرتبطة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

متاهات الغالبية الحكومية
لا يزال انتخاب حكيم بنشماس، رئيسا لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، يثير المزيد من التداعيات والتأثيرات والسجالات السياسية، وهو ما جعل صحيفة "أخبار اليوم" تصفه بأنه "القشة التي قصمت ظهر الغالبية"، من خلال الملف الذي خصصته لهذا الحدث السياسي، الذي كان البرلمان مسرحًا له في بداية الدخول السياسي.

قالت الصحيفة إنه إذا كان من سمة ميّزت الدخول السياسي الحالي، فهي الانقسام الحاد في المواقف بين الأحزاب المكونة للغالبية الحكومية، بدءًا من ردود فعل حزب التقدم والاشتراكية، على إقالة الوزيرة شرفات أفيلال من كتابة الدولة (وزارة الدولة)، المكلفة الماء، ومرورًا بالتراشق الذي جرى بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي الحالي، على خلفية تصريحات رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، القيادي في حزب "الأحرار" في الجامعة الصيفية في مراكش، ووصولًا إلى انتخاب بنشماس على رأس الغرفة الثانية للبرلمان.

في مشهد وصفه الكثيرون بـ"العبث" على حد تعبير الصحيفة، اصطفت أحزاب الغالبية إلى جانب مرشح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ضد مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، فيما امتنعت أحزاب المعارضة الأخرى، خصوصًا حزب الاستقلال، عن التصويت لأي من المرشحين"، مشهد لا يحدث إلا في المغرب غالبًا".

نشرت "أخبار اليوم" بالمناسبة، آراء عدد من الفاعلين السياسيين، من بينهم محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي قال: "إن تشتت مواقف الغالبية سيكون له أثر سلبي جدًا".

أضاف موضحًا: "كان الأسلم أن تقدم الغالبية مرشحًا عنها، وفي حال عدم توافر هذه الإمكانية، لأسباب واقعية يعلمها الجميع، فقد كان من الأفضل أن تترك الغالبية هذا المنصب للمعارضة في إطار إعلان موقف سياسي واضح".

الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور
أوردت صحيفة "العلم" في صدر صفحتها الأولى تصريحًا لعبد المنعم ميارة، الكاتب العام (الأمين العام) للاتحاد العام للشغالين في المغرب، قال فيه إن قبول العرض الحكومي في ما يخص الزيادة في الأجور، وقضية مواصلة الحوار الاجتماعي كلها أمور تأتي في إطار الاستجابة لروح الخطاب الملكي الداعي إلى تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي، كآلية ضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي وتنمية فرص الشغل.

أضاف المتحدث نفسه، إن القبول بالعرض الحكومي لا يعني بتاتًا التموقع في طرف النقيض مع المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) التي رفضت العرض الحكومي، ولكن العمل الاستراتيجي النقابي الموحد ركيزة من بين ركائز ومبادئ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأساسية.

وأوضح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بيان له، نشرته "العلم" أيضًا، أنه قبل العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم، لكن مع ضرورة تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص، إضافة إلى قبول عرض الحكومة بشأن التعويضات العائلية بإضافة 100 درهم عن كل طفل.

اختلالات المؤسسات العمومية أمام البرلمان
كشفت صحيفة "الأحداث المغربية" أن البرلمان سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، يقدم خلالها إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي برسم سنتي 2016 و2017، وفقًا لما ينص عليه الفصل 148 من الدستور، والذي يفرض عرض رئيس المجلس لأعماله أمام البرلمان، يكون متبوعًا بالمناقشة.

الصحيفة ذكرت أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر في شهر أغسطس الماضي تقريره السنوي، برسم السنتين المنصرمتين، وضم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية بمراقبة التسيير التي همّت عددًا من المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية.

أنجز المجلس الأعلى للحسابات 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، فيما أصدرت غرف المجلس 588 قرارًا قضائيًا في التدقيق والبتّ في الحسابات، و60 قرارًا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، حسب الصحيفة، أربع قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.