خبر سار نشرته بعض الصحف اليومية الصادرة الخميس، ويتعلق الأمر بوجود المغرب ضمن 60 أفضل دولة في مجال الأعمال، حسب تقرير للبنك الدولي.
&
إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن التقرير السنوي الجديد للبنك الدولي الذي يعتبر من بين الوثائق &المرجعية في مجال الأعمال على الصعيد الدولي، حمل مفاجأة سارة تتمثل في منح المغرب ترتيبا جديدا جعله يقفز ب 9 مراتب مقارنة بتقرير السنة الماضية، حيث انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 عالميا.
&وأضافت الصحيفة ذاتها أن التقرير الذي كشف عنه النقاب يوم أمس الأربعاء بواشنطن، منح المغرب أفضل ترتيب يحققه في تاريخ هذا المؤشر الاقتصادي، وذلك ضمن 190 دولة.
&ومكن هذا التحسن المغرب من الحفاظ على صدارته في منطقة شمال إفريقيا من حيث مناخ الأعمال، فيما ظل ثالثا على مستوى القارة الإفريقية، وثانيا على المستوى العربي خلف الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة11.
&
إضراب الشاحنات يشل الرواج الاقتصادي بالمغرب

واصل مهنيو وسائقو شاحنات نقل البضائع، منذ نهاية الأسبوع الماضي، إضرابا مفتوحا عن العمل، استنكارا لصمت الحكومة أمام الزيادات الصاروخية التي تعرفها أسعار المحروقات.
&صحيفة " العلم" التي أوردت الخبر &في صدارة صفحتها الأولى، أوضحت أن المحتجين حملوا مسؤولية " الاحتقان" الذي يعرفه قطاع النقل لحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، مؤكدين على عدم تجاوبها مع مطالب مهنيي نقل البضائع.
&وندد المحتجون بما وصفوه ب"صمت الحكومة" أمام الارتفاعات المتتالية لاسعار المحروقات، بعد تحرير الحكومة السابقة لأسعارها، ما ترتب عنه زيادات متلاحقة فاقت سقف تحمل مهني النقل الطرقي.
&وحذرت جمعيات منتجي الخضر والفواكه من العواقب الاقتصادية الوخيمة لاستمرار إضراب شاحنات نقل البضائع وعجز الحكومة عن التعامل مع الحدث الذي تسبب في تلف مئات الأطنان من المنتجات الفلاحية المعدة للتسويق داخل المغرب، أو للتصدير خارجه.
وتسبب تواصل إضراب أصحاب شاحنات نقل البضائع في مناطق وسط المغرب في شل حركة نقل البضائع والمنتجات الفلاحية والدواجن نحو كبريات الأسواق المغربية.
&
وقالت الصحيفة إن سلسلة تزويد الأسواق الاستهلاكية عرفت اضطرابا نتج عنه اشتعال في أسعار الخضر والفواكه التي تخضع لمنطق العرض والطلب، فيما تحول المواطن العادي إلى الحلقة الأضعف في معادلة الصراع بين المهنيين والحكومة.
&
وزير مطلوب امام القضاء في فاجعة القطار&

خصصت صحيفة "المساء" موضوعها الرئيس لقضية فاجعة القطار ، مشيرة إلى أن دفاع سائق القطار طالب باستدعاء عدد من كبار المسؤولين للمثول أمام المحكمة، وعلى رأسهم وزير النقل والتجهيز عبد القادر عمارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع.
&وشدد &الدفاع على أن تحديد المسؤوليات في الحادث الذي خلف 7 قتلى وأكثر من 100 مصاب لا يمكن أن يتم من دون مراعاة للمراكز القانونية، ومن دون بحث دقيق يتجاوز المعطيات "الموجهة " التي سلمت في الملف لإلصاق التهمة بالسائق.
&الدفاع تقدم، أيضا، وفق الخبر، بعدد من الملتمسات الهادفة إلى استدعاء عدد من المسؤولين بالمكتب، إلى جانب كافة المصرحين بالمحاضر التي أنجزت من طرف الدرك، ومن ضمنهم مسؤولو شركتين خاصتين مكلفتين نظام التشوير وكاميرات المراقبة بقمرة القطار.
وخلص تقرير الصحيفة إلى أن الدفاع شدد أيضا على أن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولة في هذا الملف، ولا يمكن أن تكون خصما وحكما، مضيفا أن الطرف المدني لا يمكنه تحريك القضية قبل أن يلتمس رفع حالة الاعتقال عن السائق، وهو الملتمس الذي اعترض عليه ممثل النيابة العامة، قبل أن ترفضه المحكمة التي أرجأت الحسم في لائحة الشهود إلى حين الشروع في مناقشة القضية.
&