رئيس الوزراء التونسي يجري تعديلا يطال أكثر من 10 حقائب في وزارته

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا وزاريا في فريقه الحكومي شمل أكثر من عشر وزارات.

ويأتي هذا التعديل في وقت يواجه الشاهد ضغوطا متزايدة تتهم حكومته بالفشل في إحياء الاقتصاد التونسي، من أطراف متعددة من بينها حزبه "نداء تونس".

كما يمثل محاولة للخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة بعد مطالبة العديد من القوى السياسية باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محدودة العدد تكون مهمتها التهيئة للانتخابات المقررة في عام 2019.

ومن بين الوزارات التي شملها التغيير وزارات العدل والفلاحة والصحة والنقل.

ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والمالية.

ولم يحمل التغيير أي أسماءَ جديدة لتولي حقائب وزارية من حزب نداء تونس، الذي الشاهد علق عضوية الشاهد فيه.

وقد عين الشاهد روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، ليصبح أول وزير يهودي في تونس منذ أكثر من ستين عاما.

ويطالب اتحاد الشغل التونسي ذو النفوذ القوي في الشارع التونسي بتنحي الشاهد متهما إياه بسوء إدارة الاقتصاد.

ويرفض حزب حركة النهضة الإسلامية، الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، تنحي رئيس الوزراء قائلا إنه سيزعزع الاستقرار في وقت تحتاج البلاد فيه الى إصلاحات اقتصادية.

وكان نداء تونس والنهضة شكلا ائتلافا حكوميا، منذ انتخابات عام 2014 ، بيد أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، علق في مايو/أيار الماضي، العمل بوثيقة قرطاج، التي انبثقت عنها حكومة الشاهد.

وقد أعلن حزب نداء تونس في سبتمبر/أيلول الماضي تجميد عضوية الشاهد وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب، متهما إياه بـ"الخروج عن الخط الحزبي".

وكان يوسف الشاهد قد أجرى تغييرا وزاريا، العام الماضي، شمل ثلاث عشرة وزارة.

الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، علق في مايو/أيار الماضي، العمل بوثيقة قرطاج، التي انبثقت عنها حكومة الشاهد

وكانت تونس تمثلا نموذجا للنجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه ما يعرف بـ "الربيع العربي"، بعد الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، في عام 2011 دون إثارة الاضطرابات العنيفة، كما حدث في سوريا وليبيا.

لكن منذ 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما أن نفاد صبر الشعب يتزايد بالإضافة إلى المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذي قدم قروضا ومساعدات للحفاظ على بقاء الدولة.

سجل زمني للوزارت التونسية من اسقاط نظام بن علي

17 يناير/ كانون الثاني 2011: رئيس الحكومة إبان حكم زين العابدين بن علي، محمد الغنوشي، يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم وزراء سابقين ورموز من المعارضة.

27 يناير/ كانون الثاني 2011 : محمد الغنوشي يعلن تركيبة حكومية جديدة يُستثنى منهم وزراء عملوا إبان حكم بن علي.

7 مارس/آذار 2011: الباجي قايد السبسي يعلن تشكيل حكومة جديدة لا تضم شخصيات تقلدت مناصب إبان حكم بن علي بعد موجة من الاحتجاجات التي دفعت بمحمد الغنوشي إلى تقديم استقالته في 27 فبراير/شباط.

22 ديسمبر/كانون الأول 2011 : حمادي الجبالي، أحد قادة حركة النهضة التاريخيين، يعلن تشكيل حكومة جديدة عقب فوز حزبه بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في 23 أكتوبر /تشرين الأول 2011. وتضم الحكومة أعضاء من النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

8 مارس/آذار 2013 : علي العريض، أحد قادة النهضة التاريخيين، يعلن تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الجبالي، في 19 فبراير/شباط 2013 ، بعد أسبوعين من اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية، شكري بلعيد.

26 يناير/كانون الأول 2014 : مهدي جمعة يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط التزاما بخارطة الطريق التي أفرزها حوار وطني قاده الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من أزمة حادة شهدتها البلاد، في أعقاب اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية، محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز.

2 فبراير/شباط 2015 : الحبيب الصيد يعلن تشكيل حكومة قوامها أعضاء من حركة نداء تونس، الفائز بالانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ، وحركة النهضة وحزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.

6 يناير/كانون الثاني 2016 :الحبيب الصيد يجري تعديلا على تشكيلة الحكومة.

20 أغسطس/آب 2016 : يوسف الشاهد يعلن تشكيلة حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من حركة نداء تونس وحركة النهضة وآفاق والاتحاد الوطني الحر وحزب المسار ومحسوبين على الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة.