: آخر تحديث
تأسف لامتناع الحكومة عن التصويت لصالح القرار سنة 2016

وهبي يسائل الحكومة المغربية حول موقفها من "إلغاء عقوبة الإعدام"

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: فتح حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض مجددا موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بالبلاد، حيث وجه النائب عبد اللطيف وهبي، سؤالا شفويا آنيا لكل من وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير العدل ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان حول موقف الحكومة من الموضوع.
وقال وهبي في السؤال الذي اطلعت عليه "إيلاف المغرب"، إنه منذ سنة 2007 تبذل "جهود حثيثة على صعيد الأمم المتحدة من أجل حمل دول العالم على التصويت على قرار يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة بعدما تبين أن عمليات الإعدام باتت تحصد كل سنة المئات من المحكومين في دول متعددة تتصدرها الصين والولايات المتحدة وغيرهما".
وأضاف أن خلال مواعيد التصويت على المقرر سنوات 2007 ،2008 ،2010 2012، 2014، 2016، اتسعت دائرة الدول التي صوتت إيجابيا ولفائدة القرار، مقابل تقليص عدد الممتنعين وعدد المعارضين، معتبرا أن دورة ديسمبر 2016 آخر مناسبة عرض فيها القرار للتصويت عليه من جديد، كانت مواتية للتصويت على القرار، حيث من بين 193 دولة صوتت ايجابيا لفائدة القرار 137 دولة.
وزاد وهبي مضحا أنه "بكل أسف وقفت الحكومة المغربية موقفا سلبيا من القرار، فكانت باستمرار تمتنع عن التصويت، رغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993"، وشدد على أنه رغم وجود ظروف سياسية وحقوقية مواتية لكي يتخذ المغرب خطوة ريادية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الموضوع، لم يفعل.
وأشار وهبي إلى أن المغرب سلاح المغرب في الموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام هو "دستور 2011 ومقتضيات الفصلين 20 و 22 اللذين أكدا ولأول مرة على الحق في الحياة وعلى منع التعذيب والمس بالسلامة البدنية"، معتبرا أنهما يشكلان جرائم معاقب عليها.
وسجل النائب وهبي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره المقدم أمام البرلمان سنة 2014 "طالب فيه رسميا من الحكومة "التصويت على الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و رغم حضور حركة حقوقية واعية ومسؤولة متميزة تاريخيا بمواقف من أجل قضايا حقوق الإنسان ومن أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، لم توافق الحكومة على المطلب.
وأفاد وهبي بأنه على بعد أيام من تصويت اللجنة الثالثة على مقرر جديد، وعلى مسافة أسابيع من عرض المقرر للتصويت أمام الجمعية العمومية في دورة دجنبر 2018، "نود منكم معرفة موقف الحكومة المغربية؟"، وهو السؤال الذي سيمثل إحراجا للحكومة ووزراءها، خصوصا مع تنامي الدعوات المطالبة بإلغاء عقبة الإعدام في المغرب.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. بطولة الأمم الأفريقية تُعزز قوة مصر الناعمة
  2. استقبال حار للرئيس الصيني في كوريا الشمالية
  3. النواب المحافظون يختارون مرشحَين نهائيَين لخلافة تيريزا ماي
  4. مصطفى بكري: ضجة الإخوان المثارة الآن ليست بسبب وفاة مرسي
  5. نقص الخدمات والبطالة يفجران احتجاجات في البصرة
  6. موسكو تسعى إلى تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة
  7. أسرار
  8. إيران تعلن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية على أراضيها
  9. تفاصيل نقل 7.4 اطنان من الذهب الفنزويلي إلى شرق إفريقيا !
  10. الجبير: تقرير خاشقجي غير حيادي ومليء بالادعاءات الزائفة
  11. واشنطن: لا شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ
  12. البرلمان الإماراتي يطالب بالتصدي لمشروع إيران التوسعي ومخططاتها
  13. نواب أميركيون يحذرون من تفويض حربي لمهاجمة إيران
  14. ميركل: أنا بخير
  15. إلى أي مدى يثق الناس باللقاحات؟
  16. عبد المهدي لأمير الكويت: انتصرنا معا على صعوبات كثيرة
في أخبار