انقرة: ردت محكمة تركية الجمعة طلب إطلاق سراح المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش، رغم قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالافراج عنه بعد سنتين على احتجازه، حسب ما افاد مسؤول في حزبه.

وقالت مسؤولة في حزب الشعوب الديموقراطي (الموالي للاكراد) الذي يعتبر دميرتاش أبرز قياداته "ردت محكمة محلية طلب اطلاق سراح دميرتاش".

وكان دميرتاش احتجز في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وهو متهم بالقيام بنشاطات "إرهابية"، وفي حال إدانته بالتهم الموجهة اليه يمكن أن يحكم عليه بالسجن 142 عاما.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت قبل عشرة أيام الى انهاء التوقيف الموقت لدميرتاش "في أقرب وقت ممكن".

الا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفض تدخل المحكمة الاوروبية وقال في حينها "إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية".

ويتهم اردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بانه واجهة لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا.

واصدر حزب الشعوب الديموقراطي بيانا الجمعة وصف فيه قرار المحكمة بأنه "سياسي اتخذ اثر ضغوط الرئيس اردوغان".

واعتبر البيان ان قرار المحكمة "يتعارض بشكل فاضح مع الدستور والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان".

وسبق أن حكم على ديمرتاش في أيلول/سبتمبر الماضي بالسجن اربع سنوات وثمانية أشهر بعد إدانته ب"الدعاية الإرهابية". وقد استأنف الحكم.

وأصدر دميرتاش بيانا الأسبوع الماضي من سجنه في ادرنة في شمال غرب تركيا اتهم فيه الحكومة التركية بتسريع آلية الاستئناف لمنعه من الاعداد بشكل جيد لدفاعه.

وبات بإمكان السلطات القضائية التركية حاليا رفع التوقيف الموقت عن دميرتاش المفروض عليه بموجب قضية اخرى، وابقائه في السجن لينفذ حكم الاربع سنوات الصادر بحقه.