فيما حذر تركمان العراق، المكون الثالث في البلاد بعد العرب والأكراد، اليوم، من انهيار سياسي يواجه حكومة عادل عبد المهدي &فقد أعلنوا مقاطعتهم مشاورات استكمال حكومته وجلسات البرلمان للتصويت عليها، ما دام الاستحقاق القومي للتركمان غائبًا.

إيلاف: أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أن العراق هو آخر بلد يحترم حقوق التركمان، معلنًا مقاطعة الجبهة لأي جلسة تشاورية، في حال غياب الاستحقاق القومي التركماني عن الكابينة الحكومية، حيث يطالب التركمان بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وبتمثيل في حكومة عادل عبد المهدي، بما يتناسب وثقلهم كمكون ثالث في البلاد.

وقال الصالحي، في بيان صحافي الجمعة حصلت "إيلاف" على نصه، "إننا، ومع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإن التركمان في العراق يعتبرون بلدهم العراق آخر بلد تُحترم فيه حقوق الإنسان، والتركمان بشكل خاص، كمكون ثالث مهم في المعادلة الاجتماعية والسسياسية والاقتصادية في مجالات الصحة، والتربية، والسكن، ناهيك عن الانتهاكات الأمنية بحق الحياة".

أضاف منوهًا بأن "كل أرواح الشهداء الآن تقف أمامنا.. لتقول أنقذوا ما تبقى، ويشهد الله أننا كنا وسنبقى نطالب بحقوق من رحل ومن يحيا، ليحيا بكرامة، وقد تظاهر الشعب متصديًا، رغم كل الأخطار الأمنية في الساحة الزرقاء في مدينة كركوك الشمالية من اعتصامهم التاريخي قرابة شهر كامل احتجاجًا على التزوير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية في المحافظة الغنية بالنفط وموطن تركمان البلاد.

حكومة عبد المهدي امام انهيار سياسي
وحذر الصالحي من أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام انهيار سياسي سيؤدي إلى فوضى والسيطرة على البلد من قبل عصابات الجريمة المنظمة وسراق النفط، وبما سيفقد العراق الجغرافية والمكوناتية. وخاطب عبد المهدي قائلًا "حكومتكم حكومة التوافق، وليست حكومة الكتلة الأكبر، فشتان بين الأمرين.. ويبدو أن المعارضة هي الخيار الأفضل".

أرشد الصالحي&

وأشار رئيس الجبهة التركمانية إلى أن "الجبهة وقائمتها الانتخابية جبهة تركمان كركوك تعرّضتا لانتقام متعمد بغية إبعادهما عن استحقاقهما الانتخابي والقومي، ولن نتشرف بحكومة خالية من الاستحقاق التركماني الأصيل في الكابينة الوزارية". وشدد بالقول "إننا لن نشارك في أية جلسة تخلو من الاستحقاق التركماني" .. داعيًا جميع النواب التركمان إلى عدم الجلوس في قاعة البرلمان إذا كانت خالية من الاستحقاق التركماني.

يشار إلى أن الجبهة التركمانية هي إحدى مكونات تحالف الإصلاح والإعمار بقيادة زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ويضم قوى سياسية أخرى، ويترأسه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وفشل البرلمان العراقي الثلاثاء الماضي في إكمال التشكيلة الحكومية لعبد المهدي، الذي لم يستطع حل الخلافات حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل، حيث قاطع الجاسة نواب تحالف الإصلاح والإعمار لرفضهم ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية، فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم إسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

كما رفض المحور الوطني السني المدعوم بتحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجبرا لحقيبة الدفاع، مؤكدًا أن هذه الوزارة من حصة المكون السني. إثر ذلك غادر عبد المهدي مبنى البرلمان، ومعه مرشحو الوزارات الثماني الشاغرة، الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك.&

وكان من المفترض أن يقدم عبدالمهدي الثلاثاء 8 مرشحين للتصويت عليهم في البرلمان من أجل استكمال حكومته، إلا أن خلافات الكتل حولهم أعاقت التصويت على ذلك.&

المرشحون هم فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا لوزارة الدفاع، ونوري الدليمي لوزارة التخطيط، وقصي السهيلل لوزارة التعليم العالي، وصبا الطائي لوزارة التربية، ودارا نور الدين لوزارة العدل، وهالة كوركيس لوزارة الهجرة، وعبدالأمير الحمداني لوزارة الثقافة.&

وكان البرلمان العراقي قد صوّت في 25 أكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرًا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.
&
&