عاد الحديث بقوة الأحد حول إمكانية أن يودع الرئيس دونالد ترمب السجن بعد مغادرته البيت الأبيض وسقوط الحصانة التي يتمتع بها، بسبب مزاعم انتهاكه للقانون الفيدرالي لتمويل الحملات الانتخابية.

إيلاف من واشنطن: كان مدّعون فيدراليون وجّهوا للمرة الأولى، بشكل غير مباشر، إلى ترمب تهمة إنتهاك القانون في دعوى رفعوها أمام محكمة في مانهاتن الجمعة، إذ ورد فيها أن محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين أقر بدفع أموال&إلى امرأتين خلال الحملة الانتخابية عام 2016 بتوجيه من رئيسه مقابل عدم كشفهما عن علاقة جنسية مزعومة ربطتهما بالأخير.

أول رئيس مسجون
وكان ترمب أقر في منتصف العام الجاري بعد إنكار دام طويلًا، بعمليات الدفع هذه، لكنه تمسك بنفيه بأنه أمر كوهين بالقيام بها، "إنما كانت مبادرة شخصية منه".

قال النائب الديمقراطي آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ويرجّح أنه سيتولى رئاستها في يناير المقبل، "إن سجن ترمب بعد مغادرته منصبه محتمل بشكل كبير جدًا، وسيكون الرئيس الأول في تاريخ البلاد الذي يواجه هذا المصير".

أضاف في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأحد، تعليقًا على توجيه الاتهام إلى الرئيس بانتهاك قانون الحملات الانتخابية الفيدرالي "إن مصير ترمب سيكون في يد الرئيس الذي يأتي بعده، فهو الوحيد القادر على إصدار عفو عنه (يمنع سجنه)".

تضييق الخناق
وعلى مدى أِشهر، قال قانونيون أميركيون في تصريحات صحافية، إن الحصانة الرئاسية هي الوحيدة التي تحمي ترمب من المحاكمة، بتهمة انتهاك قانون الحملات الانتخابية، مؤكدين أن ملاحقته قضائيًا بهذه التهمة ممكنة بعد مغادرته البيت الأبيض.

ضيّق المدّعي الخاص روبرت مولر بالتحقيقات التي يجريها بشأن التواطؤ المزعوم بين حملة ترمب مع روسيا، الخناق على الرئيس ومقربين منه، خصوصًا ابنه الأكبر وصهره جاريد كوشنر، اللذين أقرا أنهما اجتمعا بمحامية روسية على صلة وثيقة بالكرملين في نيويورك خلال الحملة الانتخابية، بعدما زعمت أن لديها معلومات مضرة بالمرشحة الديمقراطية حينها هيلاري كلينتون، حصلت عليها من حكومة بلادها.