واشنطن: أيد مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وعلى الرغم من تبني هذه الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنها بحاجة إلى موافقة مجلس النواب والتوقيع عليها من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتحمل طابع القانون وتكون سارية المفعول.

لكن نصّ مشروع القرار لن يرى النور لأنّ الأكثرية التي تعود حاليا للجمهوريين في مجلس النواب وحتى الثالث من يناير، كفيلة بوأده.

وبعد ذلك، حتى إذا وافق مجلس النواب الجديد على مشروع القانون وأحيل النص بالتالي من الكونغرس إلى البيت الأبيض، فإنّ ترمب قد يعطله.&

ويؤكد المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله أن هذا القرار غير ملزم.

ووفقًا لتقديرات العديد من المراقبين والمحللين، فان بعض الأطراف تحاول استغلال قضية خاشقجي من أجل تحقيق مآرب وأهداف معينة.

&وهي وجهة نظر يؤيدها المحلل السياسي اللبناني جيري ماهر، الذي أكد في تصريحات صحافية أن الرياض تعرف بأن حجم هذا الابتزاز محصور بفترة زمنية معينة، وسينتهي قبل أن يحقق من يعمل على هذا المشروع من أعضاء الكونغرس هدفهم.