فيما اعتقل النظام السوري أسماء قيل إنها ستشارك في اللجنة الدستورية ومنع سفر بعضها الآخر إلى خارج البلاد، كشف عضو الهيئة السياسية المعارضة في محادثات أستانة سليم الخطيب أنه "تم الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية" بعد طول انتظار وخلافات حول الثلث الثالث فيها والمتمثل في مجموعة المجتمع المدني.

إيلاف: أكد الخطيب في تصريح لـ"إيلاف" أن المشكلة ليست في الأسماء الخاصة باللجنة الدستورية، بل في طريقة عملها، وأن مشكلة النظام الأساسية ليست الأسماء، وإنما إشراف الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية".

وأشار إلى أن الإعلان عن تشكيلها جاء "عقب توصل كل من روسيا والأمم المتحدة إلى حل"، لافتًا في الوقت عينه إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة والأمم المتحدة في جنيف يومي 18 و19 الشهر الجاري.

تسريبات&
ونفى الخطيب معرفته بالأسماء المشاركة، وقال إنه لم يكشف النقاب عنها بعد، لكن تم تسريب قائمة لم نتأكد من مدى صحتها، وقام النظام باعتقال بعض الأسماء، ومنع سفر بعضهم الآخر، في دليل على عدم جديته.

موعد إعلان الوزراء عن اللجنة رسميًا يأتي قبل يوم واحد من إدلاء المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بإحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية واللجنة الدستورية في 20 الشهر الجاري.

وكانت اللجنة الدستورية موضع أخذ ورد منذ شهر فبراير، حيث كانت ضمن البيان الختامي لمؤتمر سوتشي، ولاحقًا تم تضمينها مرارًا في بيانات أستانة&للدول الضامنة.

اتهامات متبادلة شهدتها وسائل الإعلام بين الأطراف جميعها بتعطيل تشكيل اللجنة الدستورية وسط تسريبات لقوائم عدة. واتهم النظام المعارضة بالتعطيل، قبل أن تحدد المعارضة مرشحيها، وترسلهم إلى الدول الضامنة ودي ميستورا.

اتهمت المعارضة والمبعوث الأممي النظام بتعطيل تشكيل الثلث الثالث في اللجنة والممثل للمجتمع المدني السوري، واعتبر النظام أنه لا يحق لدي ميستورا تسمية أعضاء لجنة دستورية سورية.

مواعيد مختلفة قيل إنها ستعلن خلالها اللجنة، وتردد مرارًا أنها لن تتأخر في الإنجاز، لكن اجتماع أستانة الأخير كان قد أعلن فيه عن الاتفاق على جميع الأسماء، باستثناء 8 شخصيات، وهو ما أكده دي ميستورا، الذي قال إن أسماء قليلة كانت وراء التأخير وعدم الاتفاق.

يذكر أن اللجنة الدستورية تضم 3 قوائم، قائمة النظام، والمعارضة، وقائمة المحتمع المدني، وهي تشكل برعاية الدول الضامنة لأستانة "روسيا تركيا إيران"، إضافة إلى الأمم المتحدة.

إشراف الأمم المتحدة &
لكن الخطيب، وفي تصريحاته لـ"إيلاف"، شدد على أن "مشكلة النظام الأساسية ليست الأسماء، وإنما إشراف الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية".

وقال "المعلومات التي لدينا أنه بعد زيارة لافرنتيف إلى دمشق تم التفاهم، وعلى ما يبدو أن هذا الأمر توصلوا إلى حله ما بين المسؤولين الروس ودي ميستورا، وسيعلن عن اللجنة الدستورية خلال الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في جنيف".

القيادي في الجيش السوري الحر فاتح حسون قال لـ"إيلاف": "على الرغم من أن اللجنة الدستورية من نتاج الحوار السوري الذي عقد في يناير من العام الماضي في سوتشي باتفاق الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، ذلك الحوار الذي قاطعته هيئة المفاوضات السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وكذلك الولايات المتحدة وآخرون، إلا أن اللجنة الدستورية أصبحت هدفًا يسعى الجميع إلى الوصول إليه".

روسيا التي تعطل&
اعتبر حسون أنه من "المفارقات أن روسيا هي من تعطل تشكيلها، لأنها لا تريد لمسار العملية السياسية التي قد تنطلق بتشكيل اللجنة الدستورية، أن تعود إلى "جنيف"، وهو ما أكده الدكتور نصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات".

أضاف "كل جهة من الدول الضامنة تحاول الضغط على الطرف الآخر للحصول على عدد أكبر في القائمة الثالثة التي سيضعها المبعوث الدولي، لا بل روسيا تريد أن تسمي هي رئيس هذه القائمة، ما رفضته تركيا ومعها المعارضة السورية".&

وشدد حسون "لقد باتت اللجنة الدستورية خطوة ضرورية للحفاظ على اتفاق قمة سوتشي حول إدلب، فالمضي بالمسار السياسي يثبت التفاهمات العسكرية، والعكس صحيح .وقد كان أخيرًا لتهديد الولايات المتحدة بإحالة تشكيل اللجنة الدستورية لمسار جنيف أثر على روسيا وإيران في تحقيق تقدم في تشكيلها، ومن المتوقع الإعلان عنها قبل 24 من الشهر الحالي".
&
ورأى "أنها ليست هدفًا بحد ذاته، بل نراها آلية، ممكن من خلالها الانطلاق الجاد في العملية السياسية التي تفضي لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا مكان فيها للأسد وأركان نظامه، وهذا ما يتخوف منه نظام الأسد وداعموه".