الرباط: استعرض حزب الاستقلال المغربي (المعارض) رؤيته للنهوض بالمجال السياسي والاجتماعي بالبلاد، بهدف إقرار الإصلاحات المؤسساتية والديمقراطية، من خلال تناول مجموعة من القواعد التي تشكل مدخل النموذج التنموي الجديد.

ودعت اللجنة المركزية للحزب إلى حلحلة الوضع السياسي الداخلي والحد من الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان والحريات العامة، والتردد في إقرار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، والمُضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يُتيحُه الدستور من أجل القطع مع بعض مظاهر التردد في تطوير المنظومة الحقوقية والسياسية والتوطين النهائي للديمقراطية.

وطالبت اللجنة المركزية، في بيان لها تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بإطلاق حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد يكون مدخله الأساسي إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية، وتحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المشهد السياسي لتجاوز الصراعات.

ودعت إلى إعادة تأهيل الحقل السياسي، خاصة الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة &بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة.

أشارت اللجنة في البيان الذي صدر عقب اجتماع اللجنة المركزية السبت، بحضور نزار بركة، الأمين العام للحزب، إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، و يتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب ، و تمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، و تعبئة &الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي.

وعبر حزب الاستقلال عن أسفه لما أسماه بـ"تعطيل الحكومة لمشروع الجهوية المتقدمة"، نظرا لغياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة.

وحول رؤيته لمغاربة العالم، دعا الحزب إلى إعادة الاعتبار لهم والعمل على إدماجهم في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية واعتبارهم انتخابيا الجهة رقم 13، وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وذلك على مستوى انتخابات مجلس المستشارين.

وعن التدابير المتخذة بشأن الأمازيغية، طالب الحزب بالتسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بها، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية و أكاديمية محمد السادس للغة العربية، لتقوية التنوع والتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب.

ولم يخف الحزب قلقه من فشل الحوار الاجتماعي الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية، لتعنتها وعدم كفاية العرض الذي قدمته للمركزيات النقابية( الاتحادات العمالية)، فضلا عما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من هشاشة وتدني واضح لمستوى المعيشة وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين، مما يفرض مأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي حتى لا يبقى رهينا للمزاجية السياسية للحكومة.

وتفاعلا مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، قال الحزب إن إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في المائدة المستديرة بجنيف حول الصحراء المغربية إلى جانب المجتمع المدني، تحول نوعي مهم في مسار تدبير هذا الملف، ومعادلة سياسية تستوعب أبعاد الشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية والمدنية لغالبية سكان الصحراء.