جنيف: طلبت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الاربعاء من تركيا رفع حالة الطوارئ "على الفور" لضمان مصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في 24 يونيو.

وقال المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان "من الصعوبة بمكان ان نتخيل كيف يمكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في بيئة تتعرض فيها الآراء المعارضة للحزب الحاكم لعقوبات قاسية".

وقد فرضت حالة الطوارئ في يوليو 2016 بعد ايام على محاولة انقلاب قام بها عسكريون منشقون، ويتم تجديدها باستمرار منذ ذلك الحين. وندد الحسين بتمديد القيود المفروضة على حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات.

دعا ايضا "الحكومة التركية الى رفع حالة الطوارئ على الفور، حتى يتمكن جميع مواطنيها من المشاركة بالكامل وعلى قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة وممارسة حقهم في التصويت وامكانية انتخابهم من دون قيود غير مبررة".

وفي حالة الطوارئ المطبقة في تركيا، حصلت عمليات تطهير غير مسبوقة، وأوقف خلالها اكثر من 50 الف شخص، وعزل اكثر من 140 الفا او أوقفوا عن ممارسة مهام وظائفهم. 

إضافة الى الإنقلابيين المفترضين، شملت عمليات التطهير هذه ايضا الاوساط القريبة من الاكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة ومعلمين وصحافيين. واثارت عمليات التطهير الواسعة هذه قلق منظمات غير حكومية وبلدان غربية تندد بالاساءة الى حقوق الانسان وتتهم الحكومة بالاستفادة من حالة الطوارئ المطبقة لقمع معارضيها. لكن المسؤولين الاتراك يؤكدون ان التدابير الاستثنائية ضرورية لفرض الامن.