: آخر تحديث
بعدما أطلق الصحافي ياسر رزق الدعوة

غالبية قراء إيلاف ترفض تعديل الدستور وتمديد ولاية السيسي

بينما يجري الحديث في مصر حول إجراء تعديلات دستورية من شأنها تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عامين إضافيين، لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وعودة مجلس الشورى إلى الحياة السياسية مرة أخرى، أعلنت غالبية طفيفة من قراء "إيلاف" رفض تلك الدعوة.

إيلاف من القاهرة: أثار الصحافي المصري، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحافية الرسمية، الكثير من الجدل في مصر، بعد إطلاق دعوة إلى تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عامين إضافيين، لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وإعادة مجلس الشورى إلى الحياة السياسية تحت اسم مجلس الشيوخ.

وبينما تموج مصر بالكثير من الجدل والمناقشات في أروقة السياسة، أعلنت غالبية طفيفة من قراء "إيلاف" رفض الدعوة إلى تعديل الدستور وتمديد ولاية السيسي.

طرحت "إيلاف" السؤال الآتي على القراء: هل تؤيد دعوات إلى تعديل الدستور المصري لتمديد ولاية السيسي؟. وخيّرتهم بين "نعم" و"لا".

فأعلنت غالبية طفيفة، وتقدر بنسبة 56 بالمائة، رفض هذه الدعوة، والتمسك بالدستور الحالي كما هو، بينما أيدت أقلية، وتقدر بنسبة 44 بالمائة، الدعوة، وتمديد ولاية الرئيس السيسي إلى ست سنوات.

دشن الصحافي المقرب من الرئيس السيسي، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحافية الرسمية، الدعوة، بمقال نشر في الجريدة نفسها تحت عنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"، واقترح فيه إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.

قال في اقتراحه بشأن دستور البلاد، أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين "مجلس الشيوخ" إلى جانب مجلس النواب المصري الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.

وطالب بضرورة مد فترة تولي السيسي الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، وقال: "إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية - كنص انتقالي - إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رُئي - وهو ما أستبعده - الإبقاء على النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتبارًا من شتاء 2021/ 2022، تقتضى إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".

أضاف رزق المعروف بأنه مقرب جدًا من الرئاسة: "على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان".

وحدد رزق اختصاص المجلس، بقوله إنه: "يتولى المجلس كمهمة رئيسة له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرّض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو".

اعتبر رزق أنه "في كل الأحوال.. ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو".

واعتبر أن هذه التعديلات المقترحة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وقال: "في هذا العام، إذا نظرنا إلى مسألة الإصلاح السياسي بالجدية الواجبة، سيكون الباب الذي ندلف منه إلى عملية تتكامل فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع البناء السياسي في إطار المشروع الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".

ودعا مجلس النواب والسياسيين المصريين، إلى ضرورة الانتهاء من التعديلات المقترحة قبل نهاية هذا العام. وقال المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله، إن البرلمان لم يتلقَ أي طلبات رسمية لتعديل الدستور حتى الآن.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 3 سنوات على انعقاد المجلس، أن البرلمان لن ينفرد بهذا الأمر، ولكن سيتم وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته 226. وقال: "لا يستطيع مجلس النواب، الانفراد بقرارات تعديل الدستور، لأن الشعب هو صاحب القرار في هذا الشأن، من خلال الاستفتاء على إجراء التعديلات الدستورية".

ورد عضو لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري، الدكتور محمد غنيم، على دعوة رزق، بمقال آخر نشره في جريدة "المصري اليوم" حمل عنوان: "رأي حول عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"، وقال إن الدستور المصري تعرّض للتغيير سبع مرات، والتعديل أربع مرات، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات والتعديلات لم تؤد إلى استقرار سياسي، أو أسفرت عن تقدم ملموس في التقدم الاقتصادي أو المعرفي أو في مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان.

تصدى غنيم، وهو طبيب مصري شهير، لتفنيد الدعوة، وقال إن رزق طالب بإجراء تعديلات على المادتين "140" و"226" من الدستور؛ لأنهما تمنعان إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، كاشفًا عن أن لجنة الخمسين صاغت المواد؛ لأن إطلاق مدة الرئاسة في تعديلات عام 1980 لدستور 1971 كان سببًا في بقاء الرئيس السابق على مقعد الرئاسة لمدة ثلاثين عامًا، ولذا جاء هذا النص ليؤكد ضرورة التعددية وتداول السلطة لتكتسب الحياة السياسية الحيوية والجدية المطلوبتين.

قال غنيم إن مطلب تعديل المادة «140» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة أعلن في تصريحات له إنه لن يقبل أو يسعى إلى فترة رئاسية ثالثة.

في ما يخص دعوة رزق إلى زيادة سنوات المدة الرئاسية الواحدة إلى 6 سنوات، كنص انتقالي لا يسرى على الرؤساء المقبلين، أوضح «غنيم» أن الكاتب ياسر رزق "لم يوضح عندئذ كيفية حساب المدة الجديدة.. هل منذ تولى السلطة في يونيو 2014 أو عند انتهاء الولاية الحالية في 2022".

وبشأن دعوة رزق إلى إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات، على أن يترأس المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويضم في عضويته الرئيسين السابق والتالي على الرئيس السيسي، قال غنيم إنه من المعروف أن الرئيس السابق هو المستشار عدلي منصور، فمَن التالي، وهل سيُختار بالانتخاب؟.. في هذه الحالة سوف يصبح الرئيس المنتخب عضوًا في المجلس الانتقالي؟!.

اختتم غنيم رده بالقول إن "أعضاء لجنة الخمسين كانوا من مذاهب سياسية واجتماعية مختلفة - وهذا مطلوب - وكان الاتفاق في معظم الأحيان بالغالبية، والتزم المعارضون لمادة أو أخرى برأي الغالبية، مشيرًا إلى أنه "اتفاق اللجنة في بداية عملها هو احترام رأى الغالبية "75% للموافقة على كل مادة"، والأخذ به وعدم الإفصاح عن أي ملاحظات خارج إطار اجتماعات اللجنة".

أضاف: "إن هذا الدستور الذي وافقت عليه اللجنة طُرح في استفتاء عام تميّز بالنزاهة والشفافية، وحاز أصوات غالبية ساحقة من الناخبين، فهل بعد هذا كله نطرح نقاشًا لتعديل دستور هو ثمرة ثورتي 25 يناير و30 يونيو قبل أن نقوم بتطبيقه أولًا؟.

على الجانب الآخر، التزمت أحزاب المعارضة الرئيسة الصمت حيال الدعوة، ومنها أحزاب الوفد والدستور والتجمع.


 


عدد التعليقات 2
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. السلام
منير او منيرو - GMT الإثنين 14 يناير 2019 15:50
انا منيرو لاني او لانني ليس رئيس حكومه او وزراء او نائب او عضو برلمان او كنست او كنيست او كنيسيت يجب قتل عرب ال48 والاسرائيليون ويمكن وعربيات ال48 والاسرائيليات ودولة اسرائيل
2. من تدخل فيما لا يعنيه سمع مالايرضيه
على حسن - GMT الإثنين 14 يناير 2019 20:25
المفروض استفتاء مثل هذا يكون التصويت له للمصريين فقط ، اجد داءما ان القراء يبدون رايهم وتعليقاتهم وهجومهم فى كل مايخص مصر وهذا ليس من حقهم ، مع ان المصريين لا يتدخلون فى الهجوم والتعليقات على اى دولة عربية الا فيما يخص مصر فقط ، حقيقى شىء عجيب!!!!!!!


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. مسلمو بريطانيا يطالبون الحكومة بحماية مساجدهم
  2. الأخضر الإبراهيمي يحذر من السيناريو العراقي
  3. هولندا تعلن اعتقال المشتبه به في هجوم أوتريخت
  4. ملفات أمنية وعسكرية تتصدر زيارة بومبيو إلى الكويت
  5. رئيس وزراء هولندا: ديمقراطيتنا أقوى من التعصب
  6. رئيس بي بي سي يدعو الحكومة إلى مساعدة القنوات التلفزيونية
  7. قراء
  8. ماي إلى بروكسل الخميس لطلب تأجيل
  9. أويحيى يدعو إلى الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري
  10. محمد بن راشد يبحث عن صناع الأمل في 2019
  11. مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق النار في أوتريخت
  12. الأقصى يفجر مجلس النواب الأردني بـ
  13. اشتباكات الجيش العراقي ومسلحي
  14. هجوم مسلح على ركاب ترامواي وسط هولندا
  15. هجرة الأدمغة إلى الخارج تستنزف لبنان
  16. توتر في كركوك ومخاوف من فتنة جديدة بين مكوناتها
في أخبار