الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده في حاجة ملحة ل"رؤية مندمجة تُترجم التحول الرقمي المتوخى، وتضمن الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الرقمية"، مؤكدا على ضرورة ابتكار أنماط جديدة توفر راحة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية.
وأضاف العثماني في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، اليوم الجمعة، أن المغرب يراهن على التحول الرقمي من أجل إحداث "طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد العثماني على أن رؤية التحول الرقمي ينبغي أن "تخلق جوا إيجابيا يرفع من تنافسية المقاولة المغربية لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي وتُيسر التجسيد الفعلي لطموح المغرب في الاندماج الاقتصادي الأفريقي".

وعبر العثماني عن ارتياحه لعدد من الإنجازات التي حققتها الإدارة المغربية في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مستدلا على ذلك ب"التصريح الضريبي الإلكتروني للشركات الكبرى والمتوسطة، ومنح بعض التراخيص كرخصة البناء، ورقمنة المساطر الجمركية والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير".
واستدرك رئيس الحكومة موضحا أن الإنجازات المسجلة "لم تُمكن بلادنا من الحفاظ على مرتبتها في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية"، معتبرا أن هذا الأمر "يستوجب تعبئة كافة القوى لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال، لا سيما أننا نعيش عصرا تشكل فيه التكنولوجيات الحديثة دعامة أساسية في جميع جوانب الحياة اليومية".
وزاد العثماني مبينا أن التكنولوجيا تحقق "تسارعا وتطورا في مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي والحوسبة السحابية"، معتبرا أن هذه المجالات تفرض على بلاده "إعادة النظر في مقاربة تدبير الرأسمال البشري والعمل على تأهيله ليس فقط لمسايرة التطورات، بل أيضا، للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق منها بفرص الشغل".
وأقر العثماني بأن نسبة إنجاز المشاريع التي حددت كبداية لبرنامج عمل انطلاق الوكالة قبل سنة "لم ترق إلى التطلعات... ولكن لابد من التنبيه إلى أننا نتحدث عن مجال سِمَته البارزة هي التطور السريع، ومواكبة هذا التطور تستلزم سرعة كبيرة في وتيرة الإنجاز والتفاعل"، في مؤاخذة واضحة من رئيس الحكومة على أداء الوكالة.&
وفي السياق ذاته، دعا العثماني إلى مضاعفة الجهود وتسريع الوتيرة لتدارك ما فاتها خلال السنة الماضية، وقال: "أتوجه كذلك بالدعوة إلى كافة المتدخلين للانخراط في هذا الركب وتقديم الدعم اللازم للوكالة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. كما أؤكد على ضرورة تفعيل لجان الحكامة المنبثقة عن مجلسنا هذا، ويتعلق الأمر بلجنة التدقيق ولجنة الابتكار والاستثمار، اللتان من شأنهما مواكبة الوكالة ودعمها في تنفيذ مهامها وتجويد حكامتها".&
وأمهل رئيس الحكومة وكالة التنمية الرقمية ثلاثة أشهر من أجل تقديم "مقترح &بخصوص التوجهات العامة في مجال التنمية الرقمية، وذلك &لتدارسها والتداول بشأنها خلال اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات المزمع عقده قريبا".
&