نصر المجالي: تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين بأن تكون أكثر انفتاحا مع البرلمان في التفاوض على مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وأن تعالج مخاوف النواب بشأن اتفاق الانفصال لنيل موافقتهم عليه.

وحددت ماي، خطواتها المقبلة بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلة إن حكومتها ستجري مشاورات واسعة في أعقاب رفض أعضاء البرلمان صفقتها المقترحة الأسبوع الماضي.

وأبلغت ماي البرلمان بأنها ستكون "أكثر مرونة" وستنفذ مطلبا لحزب العمال المعارض بشأن ضمان حقوق العمال وستجد سبيلا لتهدئة المخاوف بشأن الالتزام بعدم العودة إلى الحدود المعقدة في جزيرة ايرلندا، فيما يسلط الضوء على ثلاثة تغييرات في خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

نحترم التفويض

وقالت ماي "سنحترم بفعلنا ذلك تفويض الشعب البريطاني ونغادر الاتحاد الأوروبي بطريقة تفيد كل جزء من مملكتنا المتحدة وكل مواطن في بلدنا".

وانتقدت تيريزا ماي اليوم جيريمي كوربين لرفضه الانضمام إلى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها أصرت على أنها لن تستبعد مغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

ووعدت ماي في البرلمان بأنها ستجري المزيد من الاجتماعات بشأن (بريكست) خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أنه في مؤتمر عبر الهاتف مع مجلس الوزراء الليلة الماضية استبعدت السيدة ماي بشكل فعال محاولة التوصل إلى إجماع بين الأحزاب - وبدلاً من ذلك أوضحت أنها سوف تركز جهودها على إعادة المتمردين (البريكسيتيرز) والحزب الديمقراطي التحادي الايرلندي الشمالي إلى طاولة الحوار للتراجع عن مواقفهم المتشددة.&

لا استفتاء ثانيا&

ونوهت رئيسة الحكومة إلى أنها لا تعتقد أن ثمة غالبية في البرلمان تؤيد إجراء استفتاء ثان، موضحة أن تركيزها سيكون على الفوز بدعم النواب للصفقة التي اقترحتها مع الاتحاد الأوروبي.

ووصفت في بيان أمام البرلمان إجراء استفتاء ثان بأنه سيكون سابقة صعبة وسيعزز موقف القوميين. وقالت ماي إنها ستتحدث إلى الأحزاب في ايرلندا الشمالية لمناقشة مخاوفهم بشأن ما عرف في الاتفاقية باسم "باك ستوب" (وهي خطة طارئة لتجنب إقامة حدود صارمة مع ايرلندا).

وقالت إنها "ستعود بخلاصات هذه المناقشات إلى الاتحاد الأوروبي" لمناقشتها ثانية.

وتمثل خطة "باك ستوب" نوعا من "شبكة أمان " اتفق عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في شهر ديسمبر عام 2017 ، تهدف إلى عدم عودة إجراءات حدودية صارمة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الإبقاء على تعاون عبر الحدود ودعم اقتصاد بريطانيا.

واستبعدت ماي أن يمدد الاتحاد الأوروبي المدة بشأن تفعيل المادة 50 من دون التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها منه. وشددت على القول إن إلغاء تفعيل المادة 50 يتعارض مع نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد.

لا رسوم

وأعلنت أنه لن تكون هناك أي رسوم على المواطنين الأوروبيين الذين يتقدمون بطلبات للبقاء في بريطانيا. وتفرض بريطانيا رسوما قيمتها 65 جنيها استرلينيا على كل من يتقدم من المواطنين الأوروبيين بطلب البقاء للعيش في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

وتأمل رئيسة الحكومة البريطانية عبر بيانها هذا في أن تنجح في استمالة أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الذي ترأسه من مؤيدي الخروج إلى جانب أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي عبر محاولة معالجة مسألة الحدود الإيرلندية التي تؤرقهم.

ويرى كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن عودة نقاط التفتيش الحدودية قد تضع&عملية السلام في خطر، لكن الطريقة لتجنب ذلك تحتاج إلى النجاح في إقناع أعضاء البرلمان للموافقة عليها.

وإلى ذلك، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إنه سيتعين تغيير خطتها الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تفوز بدعم البرلمان، وأضاف أن هناك محادثات تجري مع النواب بشأن التعديلات المطلوبة.

وقال المتحدث إن تصويتا آخر سيجرى عندما تعتقد الحكومة أنها قادرة على الفوز به.
&