رفضت محكمة طوكيو الثلاثاء طلبًا شخصيًا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لإطلاق سراحه بكفالة، برغم من تعهده البقاء في اليابان حتى موعد محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية ينفيها بشدة.

إيلاف: كان القرار متوقعًا، إذ إن المحكمة قضت في الماضي بأنه قد يفر، مشيرة إلى أنه قد يعبث بالأدلة. وأكد محامي غصن أن موكله سيبقى على الأرجح في السجن إلى حين موعد محاكمته.&

ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر، كانت قضية غصن مليئة بالمفاجآت، حيث شدت انتباه اليابان وعالم المال والأعمال. لم تأبه محكمة طوكيو بتعهد قطب صناعة السيارات علنًا البقاء في اليابان، وعرضه ارتداء سوار إلكتروني يمكّن من تعقبه، إذا اقتضت الضرورة.&

توق للدفاع عن النفس
في بيان أصدره الاثنين تقدم غصن بسلسلة خطوات، على أمل إقناع المحكمة بأنه لن يهرب من اليابان. وتعهد بتسليم جوازات سفره الثلاثة وارتداء جهاز الكتروني يمكّن من تعقّبه، بينما عرض مبلغًا إضافيًا ككفالة. كما تعهد بتوظيف حرّاس أمن يوافق عليهم الإدعاء لمراقبته، مؤكدًا أنه لن يتصل بأي شخص على صلة بالقضية. &

أكد غصن في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان، وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة".

تعهّد غصن أيضًا حضور جلسات المحاكمة "ليس لأنّني ملزم ذلك قانونيًا فحسب، بل أيضًا لأنّني أتوق إلى أن تكون لديّ الفرصة أخيرًا للدّفاع عن نفسي". أضاف "لستُ مذنبًا بالتُهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة".&

لكن مسؤولًا في وزارة العدل اليابانية أوضح لوكالة فرانس برس أنه "لا يوجد نظام في اليابان يسمح بإطلاق سراح المتهم في قضية جنائية مع سوار تعقب" إلكتروني كالذي أشار إليه غصن. أضاف المسؤول أن "المحكمة تحدد مبلغ الكفالة، وبإمكانها كذلك إضافة شروط مناسبة، مثل تحديد مكان بقاء المتّهم".&

ظروف قاسية
وكان غصن فعليًا قيد الاعتقال قبل المحاكمة، بعدما وجّّّّهت إليه ثلاث تهم منفصلة ينفيها جميعها. تتهمه النيابة بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة &مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها إلى المساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرًا زائدًا.&

يواجه تهمة ثانية مشابهة كثيرًا تتمثل في أنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018، حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.&

كما وجّه إليه المدّعون تهمة الضلوع في مخطط معقد يقولون إنه هدف لتحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به إذ لجأ إلى شخص سعودي اعتبر كضامن له، وقام بتحويلات مالية إلى حسابه من حساب تابع لأحد فروع نيسان.

ومنذ توقيفه، لم يظهر إلى العلن إلا مرة واحدة، حيث بدا نحيلًا للغاية، وأصر على براءته في قاعة المحكمة المكتظة. ناشدت زوجته كارول منظمة "هيومن رايتس ووتش" التدخل، وقالت إنه يُحتجز في ظروف "قاسية"، ويخضع لعمليات استجواب على مدار الساعة بهدف انتزاع اعتراف منه.

قيادة جديدة دائمة
أثار توقيف غصن شكوكًا بشأن مستقبل تحالف شركات السيارات الذي أسّسه، والذي تعرّض إلى ضغوط في غيابه. وكانت نيسان أقالته مباشرة من رئاستها، إضافة إلى ميتسوبيشي موتورز، الشركة الثانية المنضوية في التحالف الثلاثي، الذي يضم كذلك رينو الفرنسية.&

ويتوقع أن تعقد رينو اجتماعًا في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع لمناقشة إقالة غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. وقال مسؤولون في الحكومة الفرنسية إنهم حثوا مجلس إدارة الشركة على اختيار "قيادة جديدة دائمة".&

وفي وقت متأخر الأحد، عقدت نيسان اجتماعًا للجنة خاصة شكلت لتطوير القيادة غداة الفضيحة. قال رئيس اللجنة سييشيرو نيشويكا إن المشكلة تتمثل في "تركيز السلطة بدرجة كبيرة في أيدي شخص واحد". ويتوقع أن تلتئم اللجنة ثلاث أو أربع مرات قبل إصدار تقرير نهائي في أواخر مارس.&

نفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد الحديث عن اندماج محتمل بين رينو ونيسان، رغم تقارير في وسائل إعلام يابانية ذكرت أن باريس تدفع في ذلك الاتجاه.