أسامة مهدي: كشف العراق اليوم انه سيبيع برميل نفطه بأقل من سعره بـ16 دولارا الى الاردن بجسب اتفاق وقع بينهما امس، فيما اوضحت وزارة التجارة العراقية ان الاردن اعفى مقابل ذلك البضائع المصدرة الى العراق عبر موانئه بنسبة 75 بالمائة.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان الأحد ان العلاقات العراقية الاردنية شهدت بعد تشكيل حكومة بلاده الجديدة مباشرة في 25 تشرين الاول اكتوبر الماضي ..واشار في تصريح صحافي وزعه مكتبه الاعلامي وتابعته "إيلاف" الى زيارة العمل الرسمية لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الى بغداد في 29 كانون الاول ديسمبر الماضي ومباحثاته مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي التي تمخض عنها بيان مشترك أعلن فيه الجانبان الرغبة في تطوير علاقاتهما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

واوضح الوزير ان "اللقاءات تمخضت عن توقيع محضر شامل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك الذي تناول مجالات التعاون في قطاعات عدة من بينها قطاع الصناعة والتجارة وثم الطاقة التي تناولت المباحثات حولها اكثر من محور وشملت مناقشة موضوع الربط الكهربائي بين البلدين &وتنشيط الاتفاق السابق المبرم بين البلدين عام 2006 لتزويد الأردن بما معدله 10 آلاف برميل من التفط في اليوم من نفط كركوك بواسطة الصهاريج واستكمال الاتفاقية الإطارية لمد أنبوب تصدير النفط العراقي من الرميلة الى ميناء العقبة والتي تم العمل عليها منذ سنوات.

وبين الغضبان انه فيما يخص طلب المملكة الادنية تزويدها بالنفط الخام العراقي من نفط كركوك الى مصفاة الزرقاء في الأردن فأن هذا الأمر ليس بالجديد فقد كان العراق يزود الأردن في السابق بالنفط الخام من نفط كركوك ونفط البصرة كون العراق بلداً منتجاً ومصدّراً للنفط والأردن بلداً مستهلكاً وقد وُقعت مذكرة تفاهم في اب اغسطس عام 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا براً بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام برنت ناقصاً 18 دولاراً تغطي كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء مع الفروقات في نوعية نفط خام كركوك عن نفط خام برنت وقد تم توقيع مذكرة التفاهم المذكورة في حينها من قبل رئيسا الوزراء في كلا البلدين &وبالنسبة الى المذكرة الجديدة التي وُقعت بين الجانبين في الثاني من الشهر الحالي فهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلاً من الـ 18 &دولاراً تم الاتفاق على 16 دولاراً.

واكد الوزير ان هذا يعني أن العراق سيبيع برميل النفط الى الاردن بـ 50ردولاراً اذا كان سعر نفط برنت &66 دولاراً وليس بـ 18 أو 16 دولارً كما تصوّر البعض.. وضحا ان مصفاة النفط في الزرقاء ستتولى تحمّل كلفة نقل النفط من بيجي الى الزرقاء في الأردن مع الأخذ بنظر الاعتبار الفرق في نوعية النفط الخام المصدّر عن نفط برنت . يشار الى ان موازنة العراق العامة للعام الحالي قد بنيت على اساس سعرب 56 دولارا لبرميل النفط الواحد.

وجاءت توضيحات وزير النفط هذه اثر اعتراض قوى ونواب شيعة على الاتفاق الاردني العراقي حول النفط معتبرين انه سيسبب خسائر مالية فادحلة للعراق بحسب قولهم.
واضاف &الوزير العراقي ان "هذا الاتفاق الشامل جاء ثمرة للتفاهمات السياسية بين البلدين على أعلى المستويات ليعكس رغبتهما المشتركة في تطوير وتنمية العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين وإصرارهما على مكافحة الإرهاب وتحويل المنطقة الى منطقة يسودها الأمن والسلام لما فيه خير الشعبين وهو نهج تلتزم به حكومة العراق ليس مع الأردن فقط بل مع جميع دول الجوار".
&&
الاردن يعفي العراق من 75 بالمائة من رسوم البضائع له

ومن جهتها اعلنت وزارة التجارة العراقية ان الاتفاق الموقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين حيث قررت الحكومة الاردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتالي يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة 25% من الرسوم.

واضافت الوزارة في بيان صحافي ان"اعفاء البضائع من التعرفة الكمركية لا يتضمن جميع السلع والبضائع الواردة الى العراق حيث اشتملت القائمة المعفاة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية كما انه سيتم الابقاء على الرسوم المفروضة على البضائع التي تصنع في العراق ومراجعة قائمة السلع المعافاة كل 6 اشهر بناءاً على دراسات تقدمها الجهات المختصة في العراق بشأن حاجة البلاد لتلك البضائع من عدمها".

واوضحت ان"الجانب الأردنيّ وافق على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع وهذه فرصة الى الزراعيين العراقيين في زيادة الانتاج وتصدير الفائض الى الاردن، وهذا له فؤائد اقتصادية تتمثل في تعدد مصادر رفد موازنة العراق بالاموال، بدلا من اعتمادها الكلي على النفط".

واشارت الى ان "الاتفاق يتضمن انشاء منطقة صناعية حرة بين البلدين وفي هذه الحالة سيستفاد العراق من الحصول على اعفاءات كمركية للسلع والبضائع التي ينتجها ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم، مما يسهل دخول البضائع الى السوق العالمية وبلدان يصل تعدادها الى مليار شخص، كما ان انشاء هذه المنطقة سيساهم مساهمة فعالة في تقليص البطالة التي يعاني منها العراق، كما انه الاتفاق سيساعد في سرعة دخول البضائع والسلع بين البلدين وهو ما يجعلها تحافظ على جودتها، بدلا عن الاجراءات الروتينية التي تقلل من جودة البضائع، نتيجة بقاء الشاحنات التي تنقلها لاسابيع في المنافذ الكمركية".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد عقد مع نظيره الاردني عمر الرزازأمس السبت اجتماعا بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين في المنطقة الحدودية بين منفذي الكرامة وطريبيل &للإعلان عن مرحلة جديدة من تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.&

وكان رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي قد اوضح الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماع حكومته ان الاردن طلب تصدير 10 الاف برميل من النفط اليه بسعر برنت مخصوما منه اجور النقل مقابل تخفيض الاردن لرسوم البضائع الى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط .

واكد عبد المهدي ان "المنطقة الصناعية العراقية الاردنية التي ستنشأ على الحدود بين البلدين ستقدم خدمة كبيرة لهما عن طريق تحريك القطاعات المنتجة فيواشار الى ان العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار ويعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.