ما دور البيان الوزاري المنتظر اليوم في حلحلة أمور لبنان في مختلف المجالات، وما دور معجم السياسة اللبنانية المليء بالمفردات الفضفاضة في تدوير زوايا البيان الوزاري؟.

إيلاف من بيروت: بعد تشكيل الحكومة في لبنان وبعد انتهاء مرحلة التأليف، تعمد الحكومة الى صياغة بيانها الوزاري، فتشكّل لجنة لصوغ مشروع البيان الوزاري، تعطيها مهمّة إعداد مسودة البيان بكل جوانبه، ويبقى الشق السياسي الأصعب في ظل التباينات والمقاربات المتناقضة لدور حزب الله أو "المقاومة" في الدفاع عن لبنان في وجه الأعداء، ولا سبيل حينها أمام اللجنة الوزارية سوى الإستعانة بمعجم السياسة اللبنانية المليء بالمفردات وصياغاتها المناسبة لإحتياجات المرحلة، والتي قد تتضمن في بعض الأحيان الأمر ونقيضه.

مهمة غير صعبة
هذه المهمّة لن تكون صعبة، بحسب النائب السابق خضر حبيب، الذي اعتبر في حديثه لـ"إيلاف" أن صياغة البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة لن تشهد&أي "كباش" سياسي، بما أن هناك سابقة في حكومات سابقة، حيث تم الإتفاق على البيان الوزاري حينها من مختلف الأطياف السياسية، ولن يكون هناك خلاف في ما خص البيان الوزاري المستقبلي للحكومة المقبلة.

مصطلحات جديدة
وردًا على سؤال هل سيتم اللجوء إلى صياغة على "مزاج" حزب الله في البيان الوزاري مع فبركة مصطلحات جديدة في اللغة العربية؟. يلفت حبيب إلى أن البيان الوزاري قد يكون نسخة طبق الأصل تقريبًا عن البيان الوزاري&للحكومة&السابقة بما يرضي جميع الأطراف، بمن فيهم حزب الله.

يضيف: "بما أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، هناك عهد جديد، وهو أمام انطلاقة كبيرة ومسؤوليات كبيرة أيضًا، فموضوع البيان الوزاري لن يكون عقبة في وجه العهد الجديد، والوضع اللبناني بحاجة ماسّة إلى إنعاش الاقتصاد فيه، ويجب على المؤسسات أن تأخذ دورها، فموضوع البيان الوزاري لن يتوقف عنده المعنيون من أجل حصول كباش سياسي حوله، لأن هناك أمورًا أخرى أكثر أهمية بحاجة إلى النظر إليها من قبل العهد الجديد، والناس متعطشون لتحريك الوضع الإقتصادي والمعيشي".

جوانب اقتصادية
ماذا عن الجوانب الإقتصادية في البيان الوزاري؟، يلفت حبيب إلى أنه في الجوانب الأخرى المتعلقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والصحية وغيرها، فيجب، بحسب حبيب، ألا تكون فضفاضة وواعدة أكثر مما يلزم، حتى لا يُحبط المواطن، و"البيان المختصر هو الذي يحظى بثقة المواطن، لأن العناوين الطموحة غير قابلة للتصديق، ولا بد من رؤية اقتصادية لإخراج لبنان من التخبط الاقتصادي والواقع السيئ&الذي يعيشه المواطن".

عهود سابقة
ما مدى تطبيق البيانات الوزارية على مدى العهود السابقة؟. يؤكد حبيب أن الأمور إذا كانت طبيعية وكان الوضع السياسي طبيعيًا، فبإمكان الحكومات تطبيق بياناتها الوزارية بحذافيرها، لكن إذا كان الوضع غير طبيعي في لبنان، فبالتأكيد لا يمكن تطبيق بنود البيانات الوزارية، والأمر برّمته يتعلق بموضوع التنسيق السياسي في البلد، والتعاون بين الفرقاء السياسيين، وعلى ضوء ذلك يمكن تسهيل مهمة العهد الجديد وتطبيق البيانات الوزارية، وإذا أراد البعض وضع العصي في الدواليب، فبالتأكيد لا يمكن تطبيق أي بند من بنود البيان الوزاري.
&