دبي: في الوقت الذي يقف حكيم العريبي اللاعب البحريني واللاجئ إلى أستراليا الذي تم توقيفه وسجنه في تايلاند على الضفة الأقوى إعلامياً على الأقل بحكم الدعم الذي يلقاه من أستراليا وصحافتها ومن المنظمات الحقوقية والكروية العالمية وعلى رأسها الفيفا، فإن هناك وجه آخر للقضية عبر الرواية البحرينية التي كشفت عن العديد من المفاجآت في القضية المثيرة للجدل والتي حظيت باهتمام عالمي لافت، لاعتبارات تتعلق بشعبية كرة القدم، وحساسية القضايا السياسية حينما تختلط بعالم الرياضة.

ولتوضيح الالتباسات حول قضية، أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً أشارت فيه إلى صدور مذكرة قبض دولية بحق العريبي نظراً لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته. وكانت السلطات البحرينية قد أفرجت عن العريبي بكفالة، وقبل جلسة محاكمته منح أيضاً تصريحًا خاصًا في ديسمبر 2013 للسفر للمشاركة في بطولة كرة قدم بدولة قطر. وأوضحت الخارجية البحرينية أن العريبي انتهك شروط الكفالة واستغل الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي.

ويعد إصدار مذكرات القبض الدولية ممارسة معتادة من حق جميع الدول الأعضاء في الإنتربول وآلية فعالة لمكافحة الجرائم. ويتمتع العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في مملكة البحرين بالحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب.

وكان العريبي قد أُدين بتاريخ 6 يناير 2014 بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون العقوبات في مملكة البحرين. وتغيب العريبي عن المحاكمة، ولم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفي التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة، بعد تورطه مع آخرين في هجوم حريق متعمد والتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات.

ويملك العريبي الحق في استئناف حكم المحكمة وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف في مملكة البحرين، مثلما قام به المتورطون الآخرون في هذه القضية.

وكان وزير داخلية البحرين راشد بن عبد الله آل خليفة، قد أكد في وقت سابق أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وماضية قدماً في إنفاذ القانون والعمل في إطاره، وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة، مشيراً إلى أنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالتدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل، وذلك في ظل موجة التضليل والتشكيك المثارة على خلفية قضية المواطن البحريني حكيم العريبي.

وقال وزير الداخلية إن العريبي المحكوم بالسجن "غيابياً" 10 سنوات في قضية إرهابية، هو مواطن بحريني، أخذت قضيته حيزاً دولياً يستهدف التأثير على العدالة، في حين أنه لا يحق لأي جهة أن تزايد على البحرين، فيما يتعلق بالحرص عليه.

وأوضح الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أنه أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للعريبي، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، مما يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته، مضيفاً أن الأمر لم يكن متعلقاً بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين، مضيفاً أنه كان يتمتع بكامل حقوقه، ولديه الفرص والإمكانات كافة للدفاع عن نفسه في القضية، التي شهدت تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها.

وأشار وزير الداخلية البحريني إلى أن الأمر اللافت هو أن يتم التعاقد معه كلاعب كرة قدم في أحد الأندية الأسترالية، في حين أنه متورط في قضية إرهابية، تعود إلى عام 2012، وتتمثل في إشعال حريق عمداً، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وأكد الوزير أن قضية العريبي منظورة أمام القضاء، وأن النيابة العامة هي المعنية بمتابعتها، بعد أن صدرت بحقه مذكرة قبض دولية تمت متابعتها عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، وهو إجراء قانوني ينسجم مع احترام مملكة البحرين والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأوضح وزير الداخلية البحريني أنه تم القبض على العريبي في تايلاند، وتجري حالياً الإجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، ثم التمييز التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني. وشدد الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في ختام تصريحه على احترام إجراءات التقاضي ووضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم تجاوز الحقائق من خلال بث تقارير ومعلومات مغلوطة، قائمة على الانحياز وعدم الموضوعية.