بيروت: دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ليل الخميس تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين" دينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

قالت المنظمة في بيانها "إن خطابًا مسربًا من أحد المتهمين تم إرساله إلى مرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب". أضاف البيان "يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".

الخميس نفذّت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة دينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية"، كما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس. & &

وكانت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضوريًا لثلاثة متهمين، وغيابيًا لمتهمين اثنين، وأيّدت محكمة النقض الحكم في أواخر 2017.&

وجّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"تأسيس جماعة إرهابية". وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين، والثالث يمتلك متجر أجهزة كمبيوتر. وكان الثلاثة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقًا للبيان.

نقل البيان عن مايكل بيج، نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومة المصرية "ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بوساطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب". وطالب الحكومة بـ"حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تصنّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

مذاك، تخوض قوات الأمن، وخصوصًا في شمال ووسط سيناء، مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.
&