لندن: أعلنت بريطانية تبلغ 19 عاماً انضمت إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في سوريا عام 2015، أنها ترغب في العودة إلى المملكة المتحدة مؤكدة أنها لا تندم على شيء، وفق شهادتها التي نشرتها صحيفة "ذي تايمز" الخميس.

والتقت الصحيفة شامينا بيغوم وهي من شرق لندن، في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا. وبيغوم حامل في الشهر التاسع بطفلها الثالث بعد وفاة طفليها الأولين بسبب المرض وسوء التغذية.

وقالت "أعرف ما يفكر بي كل الناس" في المملكة المتحدة "لأنني قرأت كل ما كُتب عنّي على الانترنت. لكن أريد فقط العودة لأنجب طفلي. سأفعل كل ما بوسعي لأتمكن من العودة والعيش بسلام مع طفلي".

هربت الشابة إلى سوريا في شباط/فبراير 2015 مع زميلتيها كاديزا سلطانة التي كانت تبلغ حينها 16 عاماً وأميرة أبازي 15 عاماً ولا يزال مصيرهما مجهولاً.

وأكدت أنها لا تشعر بالندم. وقالت "لا أندم على مجيئي إلى هنا" معتبرة أنها "ضعيفة" لتخليها عن تنظيم الدولة الإسلامية في خضمّ هزيمته.

وأشارت إلى أنها عاشت حياة "طبيعية" في الرقة، التي شكلت المعقل الأبرز لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا قبل طرده منها، الحياة "التي كنت أريدها" زوجة مقاتل هولندي في التنظيم. وقالت إن رؤية رأس مقطوع بين النفايات "لم يشعرني بتوتر".

وبعد سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا في العام 2014، بات الجهاديون حالياً محاصرين في مساحة تبلغ حوالى كيلومتر مربع في شرق سوريا، حسب ما أعلن المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين لوكالة فرانس برس.

وفرّت شامينا بيغوم من المعارك في الباغوز على الحدود العراقية. وقالت "كنت أخاف من أن يموت طفلي وهو على وشك أن يولد على غرار طفليّ الآخرين إذا بقيت. هربت من الخلافة. الآن، كل ما أريده هو العودة إلى بريطانيا".

وتثير خسارة تنظيم الدولة الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، الخشية من تشتت مقاتلي التنظيم الأجانب. وأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو في كانون الثاني/يناير أنه يوجد حالياً نحو مئتي جهادي بريطاني في المنطقة.

ونصّ قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر الثلاثاء في بريطانيا على الحكم بالسجن لعشر سنوات على أي بريطاني أقام في سوريا من دون سبب وجيه، في خطوة تهدف إلى مواجهة معضلة عودة الجهاديين الأجانب إلى بلدهم الأصلي.

ويعزز هذا النصّ الجديد الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن&تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.