الرباط: اتهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي (المعارض)أحزاب الأغلبية الحكومية بكونها تغذي عدم الاستقرار السياسي في البلاد، بسبب خطاباتها المتناقضة التي تعكس عدم انسجام مكوناتها، مما جعلها تنطلق في حملة انتخابية سابقة لأوانها، تؤدي لتعطيل مصالح المواطنين.

و أفاد بركة خلال استضافته في إطار الجامعة الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني، مساء الخميس، بالرباط، أن الاحتقان الذي يعيشه المواطنون و التصادم الذي وقع من خلال احتجاجات الشباب، يعود إلى عدة أسباب، منها نقص ثقافة الحوار التي لم تترجم على أرض الواقع، رغم التطور الذي جاء به الدستور الجديد و المؤسسات واللجان التي تم إحداثها من أجل بناء ديمقراطية تشاركية.

و قال بركة:"هناك إشكال بنيوي تطور من انتظارية إلى أزمة ثقة في الحكومة و العمل السياسي والنقابي، هي أزمة تولد الشك في نفوس المواطنين، بسبب تفاقم البطالة و الفوارق المجالية و الاجتماعية و تراجع القدرة الشرائية و إقصاء الطبقة الوسطى، وهو ما تواجهه الحكومة بسياسة لا حوار، من خلال تقديم حلول ترقيعية بعد فوات الأوان في بعض الأحيان".

و اعتبر أن الحكومة استسلمت للأمر الواقع بتهربها من المسؤولية في عدة محطات، آخرها تصريحات رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، حيث عاد ليشير إلى أسطوانة"العام زين" أي أن (الأمور على ما يرام)، و هو ما يعتبر خطابا غير مسؤول.

و أشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى وجود نوع من"الرمادية" في مجال الإصلاح السياسي بالمغرب، يستدعي تجاوز إشكالية القطبية المصطنعة التي تنهجها أحزاب، تساهم في سيطرةالتراشق على الخطاب العمومي.

و انتقد طريقة تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي بمنطق"عقابي" مع الموظفين، بسبب عدم توصلها لاتفاق مع النقابات.

و حول اعتماد اللغة الفرنسية في التعليم، قال بركة:"تدريس المواد العلمية بالفرنسية خطأ، لأننا لا نتوفر على أساتذة مكونين باستطاعتهم تلقين الرياضيات والفيزياء والعلوم بها، هذا إجرام بحق التلاميذ ومستقبل البلاد".

و اعتبر المتحدث أن اللغة العربية غير مسؤولة عن فشل المنظومة التعليمية في البلاد، نظرا لدراسة قام بها البنك الدولي، أشارت إلى أن المشكل الحقيقي يكمن في الاكتظاظ والوسائل المادية والبيداغوجية.

و حول إضراب التجار أخيرا بسبب الفوترة الإلكترونية التي حملها قانون المالية 2019، قال بركة:"نبهنا الحكومة إلى ضرورة التدقيق القبلي في الأمر، لكنها تملصت من مسؤولياتها، الخطير في الأمر هو دعوة البعض إلى قانون تعديلي، نحن لا يمكننا التراجع عن مكسب تحديث الاقتصاد الوطني، وبالتالي فلا بد من إنصاف جبائي".

و بشأن الوضع الداخلي للحزب، أفاد بالعمل على المصالحة وتجاوز الإشكالات الناتجة عن الانتخابات الجماعية والتشريعية، فضلا عن تجديد النخب و تغيير كيفية العمل بالاتجاه نحو المواطنين والترافع حول قضاياهم.

و قال الأمين العام للاستقلال:"فقدنا 30 بالمئة من الأصوات في الانتخابات، نعمل على تجاوز هذه النقط، من الضروري أن نشتغل في إطار تحالفات مبنية على برامج، لدينا نمط الاقتراع باللائحة الذي لا يسهل التحالفات القبلية وهو ما يمثل إشكالا حقيقيا، جعلنا نؤكد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية في بلادنا في أفق تحقيق النموذج التنموي الجديد".