مع توالي الفوضى والهزائم تحت قبة البرلمان لمواقف رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من "بريكست" وتهديدات وزراء من حزبها بالاستقالة، وتلويح في المقابل بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، دعت وزيرة فرنسية لندن إلى الخروج بسرعة.

إيلاف: منيت ماي بأحدث هزيمة لاستراتيجيتها التفاوضية للخروج في جلسة البرلمان، يوم الخميس، مما يقوّض وعدها لزعماء الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا ما منحوها تنازلات.

ورفض 303 نواب التعديل، الذي طرحته الحكومة لدعم جهودها لتغيير البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، والمتصل بالحدود الإيرلندية، في حين أيّده 258.

بعد التصويت، قالت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، إن الحكومة مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ما لم يصوّت البرلمان على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من التكتل.

موقف قانوني
صرحت ليدسوم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة: "بصفة أساسية، هذا ما سيحدث ما لم نصوّت على اتفاق. الموقف القانوني هو أننا سنغادر من دون اتفاق".

وفي باريس، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو يوم الجمعة إن على بريطانيا أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن.

قالت الوزيرة لإذاعة (آر.تي.آل): "أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ". ومضت تقول "هو محض اختيار بريطاني، ما نقوله هو: أسرعوا!".

ملامح غضب
على صلة بالتطورات في شأن (بريكست)، نشرت صحيفة (فايننشال تايمز) مقالًا بعنوان "سيطرة ماي على حزبها مهددة بعد الإهانة التي تلقتها". وتقول الصحيفة إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت مقر مجلس العموم بعد فشلها في الحصول على دعمه لخطتها المعدلة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي،&ووجهها يحمل الكثير من علامات الغضب.

وتوضح الصحيفة أن "هذه هي المرة الثانية التي تذوق فيها ماي مرارة المهانة بعد أيام من تعرّضها للإحراج في بروكسل عندما عادت من هناك من دون أن تحصل على أي دعم أو تعاون من ممثلي الاتحاد بخصوص تعديل بعض بنود الاتفاق لإقناع مجلس العموم بالتصويت لمصلحة اتفاق &بريكست".

فوضى&
تشير الصحيفة إلى أن نواب حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم انخرطوا في فوضى كبيرة داخل المجلس عند التصويت رغم مطالبتها إياهم بدعم خطتها البديلة، التي فشلت تمريرها، بعدما رفضها 303 نواب، بينما وافق عليها 258 نائبًا.

وتتوقع الصحيفة أن تتصاعد المعركة السياسية في بريطانيا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، حيث ينتظر أن يدعم مجلس العموم مقترحًا يمنع ماي من تنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بحلول التاسع والعشرين من الشهر المقبل، وهي نهاية المهلة الممنوحة لبريطانيا لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في الأخير، تقول (فايننشال تايمز) إن عددًا من الوزراء في حكومة ماي أبلغوها أنهم سيستقيلون، ويدعمون مقترح مجلس العموم بمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مبررين ذلك بقلقهم على الدمار الذي يمكن أن يصيب الاقتصاد البريطاني من تبعات هذه الخطوة.
&