رفع النائب الكويتي، عبد الكريم الكندري، الصوت حيال مقتل اثنين من مواطني بلاده في مصر خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وطالب النائب الكويتي، وزارتي الخارجية والعدل بضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة قضية مقتل المواطنين الكويتيين، مؤكدا "أنه لا يدعو إلى التدخل في شؤون القضاء المصري إنما المطلوب إجراءات شفافة".

ورغم اشارته "إلى أن الحكومة المصرية تتحرك في كل حادثة تحصل في الكويت"، غير أنه قال "إن كلتا الحالتين تم تبريرهما بدافع السرقة أو الخلاف المالي".

جريمتان في أربعة اشهر

وشهدت الأشهر الماضية تعرض مواطنين كويتيين للقتل في مصر، ففي شهر ديسمبر من العام الماضي، عثر على مواطن كويتي يبلغ من العمر 54 عاماً جثة هامدة &داخل شقته.&

وعلق وزير الخارجية خالد الجار الله على الجريمة بالقول "إن سفير الكويت وطاقم السفارة اطلعوا على التقرير الأولي للسلطات المصرية الذي بين أنها كانت بدافع السرقة"، ثم أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص اعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وكشفت "ان المسروقات كانت عبارة عن هاتفين محمولين، وخاتمين، وحافظة نقود، ومبلغ مالي قدره 31 ألف جنيه، و1000 دولار، و268 دينارا كويتيا".

وقبل أيام قليلة كشفت السلطات المصرية ملابسات جريمة قتل أخرى أودت بحياة المواطن الكويتي خالد الريش، وقالت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إن الخادمة لعبت دورا في الجريمة، إذ قامت بترغيب أشقائها في مداهمة الشقة، بهدف سرقة الرجل، واستغلال حالته الصحية وتقدمه في السن، غير أن خطة السرقة انتهت بمقتل المواطن الكويتي الثمانيني.

معلومات خطيرة

ورغم اشادة سفارة الكويت في مصر على الدوام بكفاءة الأجهزة الأمنية المصرية، وتعاونها ‏ مع السفارة خصوصا في الحداثة الاخيرة، سواء بسرعة إلقاء القبض على الجناة أو إشراكها في تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية بشأنه، غير ان النائب الكندري طالب بتشكيل فريق للإشراف علي القضيتين، متحدثا "عن وجود معلومات خطيرة يجب التحقق منها"، دون ان يكشف عنها.

أين وزارة الخارجية؟

وقال الكندري إنه "اجتمع أمس مع أسرة خالد الريش واستمع إلى معلومات أكدوا فيها أن جثة الفقيد كان عليها بعض الملاحظات"، وطالب "بعدم التذرع بكونها حوادث فردية، لأن الحوادث الفردية لا تتكرر في هذه المدة القصيرة وأنه إذا كان هناك خطر على المواطنين في أي دولة فعلى وزارة الخارجية أن توضح ذلك"، وأضاف:&"الكويتيون مصدومون ويتداولون أخبارًا.. ووزارة الخارجية حتى الآن لم نسمع أي شيء منها".