الرباط: أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية توقيف جميع "الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين"، وذلك عقب الاجتماع الذي شهد لأول مرة حضور ممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.&
وأفادت الوزارة في بيان لها تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن اللقاء عرف "نقاشا جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف، تم الاتفاق فيه على"تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان".
كما اتفقت الوزارة مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين والكتاب ( الأمناء)العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على مواصلة الحوار حول الملف في شموليته، وحددت الأطراف المعنية بالملف الثلاثاء 25 أبريل الجاري، موعدا للاجتماع المقبل.
وأوضح المصدر ذاته، أن ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عبروا عن الالتزام ب"اسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019"، وذلك في إشارة إلى أن الأزمة بدأت تأخذ مسارها نحو الحل.
ويتوقع أن تصدر تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بيانا في الساعات القليلة المقبلة، من أجل إعلان تعليق الإضراب بعد الاجتماع، الذي حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن السيدة رئيسة المجلس، وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
وحول تفاصيل اللقاء، علمت "إيلاف المغرب" من مصدر نقابي حضر اللقاء، أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، لم يحضر اللقاء الذي شارك فيه ستة أساتذة مثلوا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، وذلك بسبب "التزامات للوزير &خارج مدينة الرباط".&
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي (المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل)، إن اللقاء الأول من نوعه مر في جو "ساد فيه الاختلاف على مستوى وجهات النظر بين الأطراف".
وأضاف الإدريسي أن أهم ما ميز اللقاء هو عدم وضع "خطوط حمراء في النقاش ولم يتم التحفظ على مناقشة التوظيف بالتعاقد وطرح مسألة الترسيم التي يطالب بها الأساتذة"، معتبرا أن هذا الأمر إيجابي ويؤكد حسن النوايا والرغبة في التوصل إلى صيغة توافقية لحل الملف بشكل نهائي.
وشدد المسؤول النقابي على أن الوزارة تعهدت بإعادة الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، ويتعلق الأمر بأستاذين أحدهما بمدينة زاكورة (جنوب البلاد) الذي تم فسخ العقد معه من طرف مدير المؤسسة التي يدرس بها، والأخر بمدينة بولمان (وسط)، بالإضافة إلى إسقاط المتابعة القضائية في حق أستاذة بمدينة برشيد على خلفية احتجاجات وإضرابات الأساتذة بالمنطقة.
ويأتي هذا الاتفاق لإنهاء أسابيع طويلة من شد الحبل بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين الذين قاطعوا التدريس لأزيد من اربعة أسابيع متواصلة، مطالبين بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
& & & & & & & &&