إثر الانقسام الحاد الذي خلفه مشروع قانون الإطار حول منظومة التربية والتكوين بين مكونات التحالف الحكومي في المغرب، والذي تسبب في تأجيل التصويت عليه بعدما شكل نقطة أساسية في جدول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية، اتهم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعجزعن ضبط نوابه وغالبيته.

إيلاف من الرباط: أفاد الحزب، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن سلوك العثماني "السلبي" عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي مهم للبلاد، بسبب أجندات وحسابات بحمولة دعوية وانتخابوية ضيقة.

حمل الحزب في البيان، الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة، فيما عرفته الدورة البرلمانية الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة.

ودعا إلى ضرورة عودة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إلى الاجتماع، من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار ووضع المكونات السياسية في المجلس أمام مسؤولياتها التاريخية.

سجل المصدر عينه ما وصفه باستمرار الحكومة في هدر الفرص المتاحة للبلاد من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي ومجابهة التحديات الداخلية، المرتبطة بمتغيرات المحيط الجيو - استراتيجي.&

حذر الحكومة من مخاطر الهرولة والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عوضًا من التفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل، إضافة إلى توجيه الجهد لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية والاقتصاد الوطني، في ظل تواتر مؤشرات تفيد بتفاقم التحديات.

جدد الحزب الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية.

ودعا إلى ضرورة الحرص على تجنيب المواطنين ما دأبت عليه الحكومة خلال السنوات السبع السابقة، من سياسات عمومية لا تراعي المصالح العامة ولا تبني الشروط اللازمة لتحقيق التنمية.&
&
&