إيلاف من نيويورك: علمت "إيلاف" أن وزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي تلقى في الأيام الاخيرة نصائح من جهاز امني أوروبي.&وبحسب المعلومات، فإن ريفي أُبلغ بضرورة اتخاذ اقصى التدابير الأمنية في الفترة الحالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها ريفي تحذيرات امنية، اذ سبق له وان تلقى في عام 2016 تحذيرا مماثلا، حيث جرى الحديث يومها "عن مجموعة أمنية حضَرت إلى منطقة الشمال لرصدِه ومتابعة تحرّكاته".

عودة الى الاضواء

وعاد ريفي الذي سبق له وان شغل منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي، الى الأضواء بقوة في الأسابيع الماضية، حيث طوى صفحة الخلاف مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إثر المصالحة التي تمت بينهما، واثمرت تحالفا في الانتخابات الفرعية التي شهدتها مدينة طرابلس منذ عشرة أيام.

كما دخل ريفي في اشتباك سياسي مع وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل على خلفية اتهامه الأخير بالفساد.

حكم المحكمة لم يمنعه من مواصلة الهجوم

باسيل رد على اتهامات ريفي بتقديم شكوى قضائية بحقه بتهمة القدح والذم، واصدرت محكمة المطبوعات حكمها حيث قضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وانزال هذه العقوبة تخفيفا بالغرامة مليوني ليرة، والزامه بالتعويض بمبلغ 15&مليون ليرة للمدعي، غير ان حكم المحكمة لم يمنع وزير العدل السابق من مواصلة هجومه على باسيل، واتهامه بأنه، "الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية، وبواخره تصلح لأن تدخل كتاب غينيس لجهة حجم الفساد".

واتهم ريفي الوزير باسيل بأنه الفاسد الأكبر في الجمهورية اللبنانية، مفندًا بالأرقام والوثائق مواطن الفساد الكبرى التي يتورط فيها باسيل.
&
ربما عادت المياه إلى مجاريها بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وتياره "المستقبل" من جهة، وبين اللواء أشرف ريفي من جهة ثانية. لكن يبدو أن ريفي لن يدخل في تركيبة التسوية بين تياري المستقبل والوطني الحر. فريفي عقد مؤتمرًا صحافيًا رد فيه على حكم صادر بحقه في دعوى مقدّمة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ضده، رافعًا في وجه باسيل والقضاء اللبناني باقة من الملفات الحافلة بما وصفه من مآثر باسيل، أو "الفاسد الأول" في البلد كما سماه.

أهي عدالة هذه؟
سأل ريفي: "ألم يتعلم هؤلاء القضاة في معاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أن من البديهي على كل قاضي قبل أن يصدر حكمه أن يستمع إلى كل أطراف القضية، أي المدعي والمدَّعى عليه، وإلى الشهود إذا لزم الأمر؟".

وصف ريفي الحكم الصادر بحقه بأنه "ركيك، يدل على أن الحكم الصادر هو نموذج قامت المحكمة بتعبئة مندرجاته، فهل يعقل أن يحكم قاضٍ بدرجة عالية جدًا كرفول بستاني والمستشاران هبة عبد الله وناديا جدايل على أي مواطن بهذه الخفة، وهي قضية وطنية وتخص المال العام؟ هل يعلم هؤلاء القضاة الأجلّاء أن مجلسهم النيابي، وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد، أقرّ قانونًا لحماية المُبلغين عن الفساد ونحن في قضية واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموالٍ عامة؟ إنني سأتقدم بواسطة وكلائي القانونيين باستئناف لهذا القرار الجائر أمام محكمة التمييز المختصة، وسنوضح فيه الأسباب القانونية المؤيدة له".
&
الكهرباء أم الهدر
تكلم ريفي على موضوع الكهرباء، فقال: "تكاليف الكهرباء هي السبب الرئيس في ازدياد الدين العام، أُنفق عليها أكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار هو حجم الدين العام. أما قصة بواخر جبران باسيل فتصلح لأن تدخل في كتاب غينس لحجم الفساد والخروج على القانون واحتقار الهيئات المعنية من إدارة المناقصات أو هيئات الرقابة من التفتيش المركزي إلى ديوان المحاسبة.&
&
مناقصة مشبوهة
تابع ريفي في مؤتمره الصحافي: "كلفة البواخر لم تقتصر على قيمة الطاقة فقط، بل نص العقد على دفع مبالغ من الخزينة اللبنانية كمكافأة للشركة في حال تدنى استهلاك البواخر مادة الفيول، وتقاضت الشركة مبالغ طائلة لقاء ذلك لها وللوسيط. وبعد انتهاء العقد الأساسي، وعلى الرغم من قرار ادارة التفتيش المركزي رقم 78/2013 الذي حذر من التعاقد مع شركة كارادينيز لعدم صدقيتها، جدد وزير الطاقة للشركة سنتين إضافيتين بعد زيادة القدرة الانتاجية إلى 380 ميغاوات.&

تم تجديد العقد بناء لقرار الوزير بعد إجبار مجلس إدارة كهرباء لبنان على ذلك. ولحظَ العقد أيضًا إمكانية التمديد سنتين إضافيتين، وقد وقعت وزارة الطاقة على ذلك ضمن ملحق، متحايلةً على القانون للتهرب من العودة إلى مجلس الوزراء".

دفعوا مبالغ طائلة
في موضوع السدود المائية، قال ريفي: "عندما نلزّم المشروعات لشركات مشبوهة بالفساد وبعقود مشبوهة من الطبيعي أن نتهم القائم بها بالفساد، فالشركة البرازيلية التي لزّمت أحد السدود هي شركة متهمة عالميًا بالفساد".

وفي قضية ضريبة القيمة المضافة، تحدث عن موضوع تلزيم معمل دير عمار، وقال: "اعتبر ديوان المحاسبة، في قراره رقم 652 تاريخ 6/4/2013 المتعلق بتلزيم معمل دير عمار-2 الذي أدى إلى نشوء دعوى للتحكيم من قبل المتعهد، أنه من الطبيعي عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة لكون الصفقة ممولة من مصادر خارجية أي معفاة من الضريبة. والكل يعلم السجال الذي وقع بين وزير المالية والوزير باسيل وقد اتهم وزير المالية الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة".

في قضية المبالغ المستوفاة من بعض المرشحين على لوائح باسيل، كشف ريفي أن "معظم الذين ترشحوا على لوائح الوزير جبران باسيل دفعوا مبالغ طائلة لقاء ترشحهم على هذه اللوائح، والملف قيد الانتهاء لدينا. وثمة مرشح دفع لجبران باسيل 17 مليون دولار. رسب المرشح، وهدد بفضح الأمور، فأعيد إليه جزء كبير من المبلغ منعًا للفضيحة".

في الحكومة، قال ريفي أن معظم الذين وزّروا في الوزارات المتعاقبة على اسم التيار دفعوا مبالغ طائلة. وأحد الوزراء في الحكومة الحالية دفع مبلغ 10 مليون دولار لتوزيره، وكان الوسيط في هذه الصفقة نائبًا حاليًا، فالوسيط تقاضى مليون دولار وجبران باسيل تقاضى 9 مليون دولار".

غطاء مسيحي
كذلك، أعلن ريفي أن إيران، ونتيجةً للغطاء المسيحي الذي وفره التيار الوطني الحر لسلاح حزب الله، كانت تدفع دوريًا للتيار مبالغ طائلة، و"هذه الأموال كانت تصل إلى لبنان ضمن كراتين كتب عليها الهلال الاحمر الايراني وكان الوزير جبران باسيل يتسلمها شخصيًا وينقلها شخصيًا".

توجّه ريفي إلى القضاء: "رهاننا عليكم قوموا بواجباتكم واحموا المال العام. نحن جاهزون لأن نكون مساعدين لكم لتكوين هذه الملفات وحماية الوطن من السقوط، وأدعوه إلى الاستماع إلى شهادة رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية السابق محمد قباني الذي قال إن باسيل يستهبل اللبنانيين، كما إلى شهادة النائب هادي حبيش الذي صرح بأن رائحة الفساد تفوح من صفقة البواخر متهمًا فريق باسيل بأنه يريد تمويل معركته الانتخابية من هذه الصفقة، كما إلى شهادة الوزير جمال الجراح الذي صرح بأن لباسيل سجلًا حافلًا بالصفقات وبأن إصراره على صفقة البواخر يؤكد تورطه في صفقة مشبوهة".
&
عمولات بـ 60 مليون دولار
دعا القضاء إلى الاستماع إلى شهادة النائب سامي الجميّل، الذي صرح بأن فضيحة الكهرباء عمولاتها 60 مليون دولار، كما إلى شهادة رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، الذي وصف صفقة البواخر بأنها فضيحة العصر، متوجهًا بكلامه إلى باسيل.

ودعا القضاء إلى الاستماع إلى شهادة رئيس كتلة المستقبل آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة وإلى وزير المالية علي حسن خليل الذي يتهم باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة على عقد تلزيم دير عمار 2 وهي بملايين الدولارات، كما إلى إفادة نائب رئيس الحكومة سابقًا اللواء عصام أبو جمرة الذي قال بتاريخ 1 أكتوبر 2010 إن التلزيم بالتراضي لاستئجار بواخر الكهرباء مدعاة للفساد".
&
فساد موصوف
أضاف ريفي: "أدعو القضاء اللبناني إلى فتح ملف شركة البواخر وتجاوزاتها لاستكمال ملف التحقيق بكل التجاوزات المالية التي رافقت ملف استئجار البواخر. أدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع إلى إفادتي لأقدم ما لديّ من ملفات عن الفساد".

وصف ريفي ما حصل في وزارة الطاقة بأنه "فساد موصوف وفشل ذريع يدفع ثمنه اللبنانيون"، مبديًا خشيته من أن "يكون مصير خطة الكهرباء التي أقرت بالأمس كمصير سابقاتها، إذ إن إصرار باسيل على تجاوز دوائر الرقابة في تلزيم معامل الإنتاج، وعلى تجاهل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى إبقاء الشلل في مجلس إدارة الكهرباء، وعلى منع تشكيل الهيئة الناظمة، كلها مؤشرات توحي باستمرار نهج الفساد".&
&
أخبار كاذبة
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه "إثر المؤتمر الصحافي للوزير السابق أشرف ريفي الذي كرر بموجبه أخبارًا كاذبة بعد صدور حكم أدانه لأنه لم يقدم أي دليل على اتهامه لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل بالفساد، وتقاعس عن الحضور أمام المحكمة لعدم امتلاكه أي دليل أو مستند، طلب باسيل من وكيله القانوني اتخاذ كل الإجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي بعد تكراره الجرائم نفسها بهدف الإضرار بسمعة الوزير، وسنؤكد للرأي العام مجددًا، وعبر المؤسسات الدستورية عدم صدقية ريفي، واعتماده دائمًا أساليب الافتراء والكذب، في محاولة منه لتعويم نفسه بحثًا عن شعبية يفتقدها".
&