إيلاف من دبي: كشفت حصة عبدالله العتيبة سفيرة الإمارات لدى هولاندا، وممثلتها أمام محكمة الدولية في لاهاي، في كلمتها الختامية بختام جلسة المحكمة الدولية، أن "قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وبدأت في إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات بالإضافة إلى ذلك".

واضافت: "وكما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للإمارات في المرافعات فإن المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة، وعملت قطر على تقديم أدلة مزيفة تشير فيها بأن الإمارات طردت المواطنين القطريين وتمنعهم من العودة إلى الأراضي الإماراتية".

مناهضة التمييز العنصري

وأشارت العتيبة إلى أن المرافعات التي قدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات أظهرت قوة موقفها في تقديم الطلب للمحكمة والتزامها باتفاقية مناهضة التمييز العنصري، لافتة الى أن التقارير المقدمة للمحكمة تؤكد بأن الاعمال التي تقوم بها قطر باستمرار أدت إلى تفاقم النزاع بين الطرفين إلى حد كبير وتجعل حل النزاع أكثر صعوبة.

وأوضحت أن قطر اعترفت أمام المحكمة بأنها اغلقت الموقع الالكتروني المخصص للتقدم بطلبات الدخول للدولة مقدمة حججا مفبركة بأن الموقع غير آمن وهي في الحقيقة تمنع المواطنين القطريين من السفر الى دولة الإمارات لتقويض جهود الدولة لمساعدة المواطنين القطريين لإظهار ان الامارات غير ملتزمة بقرار المحكمة.

وذكرت السفيرة العتيبة أنه عندما نظرت المحكمة في طلب قطر لاتخاذ تدابير مؤقتة طبقت المحكمة بعض المعايير الواقعية والقانونية، معربة عن ثقتها من أن المحكمة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لدولة الإمارات، وان كل ما تطلبه الإمارات هو أن تحمي المحكمة الحقوق الإماراتية على قدم المساواة.

مطالب إماراتية

وقالت "إن الإجراءات التي تقدمت بها الإمارات تطلب من المحكمة أن تسحب قطر شكواها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عملا بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 8 مارس 2018 واتخاذ جميع التدابير لإنهاء النظر بها في اللجنة، وأن تكف قطر عن عرقلة دولة الإمارات مساعدة المواطنين القطريين بما في ذلك عن طريق حجب الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على تصريح إلى دولة الإمارات، وأن توقف قطر على الفور هيئاتها الوطنية ومؤسساتها الإعلامية المملوكة لها من تفاقم النزاع وتمديده وجعل حله أصعب من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة، وكذلك الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله".

دعم التطرف والإرهاب

وأشارت إلى أنه "خلال ثلاثة أيام من استماع قضاة محكمة العدل الدولية للطرفين قدمت الامارات بنجاح كافة الحجج أمام المحكمة وعلى النقيض من ذلك لم تتمكن قطر من تبرير إجراءتها التصعيدية أو تقديم اي إثباتات لتصرفاتها ضد الإمارات، وأنه بالنظر إلى القرب والتجاور الجغرافي والروابط الاجتماعية المشتركة بين مواطني قطر والإمارات فإن أي ادعاء بالتمييز العنصري أمر لا يمكن تصديقه، حيث أكدت الحجج المعروضة على المحكمة أن الخلاف الحقيقي بين الطرفين يتعلق بممارسات حكومة قطر الطويلة لدعم التطرف والارهاب".

ممارسات كيدية

وفي ختام جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي، فند الفريق القانوني لدولة الإمارات كافة الحجج التي قدمها الجانب القطري فى جلسة محكمة العدل الدولية فى لاهاي للنظر في طلب دولة الامارات في اتخاذ اجراءات وقتية لحماية حقوق الدولة في القضية المرفوعة ضد قطر، تأكيدا من فريق الإمارات للمحكمة على صحة وعدالة طلب الإمارات المقدم لاصدار تدابير ضد قطر نتيجة ممارساتها الكيدية ضد دولة الإمارات.

الخط الساخن.. بيانات ملفقة

وأكد الفريق القانوني للإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته عدم صحة الادلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الإمارات في يونيو 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول أراضيها، حيث تبين من تلك البيانات المقدمة والتي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر في يناير 2019م على أن معظم هؤلاء الاشخاص لم يستخدموا أساسا الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول.

وقال الفريق القانوني "إن هذا ما اعتادت عليه قطر في تلفيق الأدلة اذ لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع مملكة البحرين وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة على التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية". موضحا عدم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والتي لم يتم مراجعة تصنيفها والتزامها وفقاً لمبادئ باريس منذ عام 2015.