الخرطوم: استؤنفت مساء الأحد مفاوضات تسليم السلطة إلى المدنيّين، بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسّك بمجلس حكم يرأسه مدني، في حين يتصاعد التوتر بعد تحذيرات الإسلاميين من الاتّفاق على نظام للحكم يتجاهل الشريعة.

وقال بيان للمجلس العسكري الحاكم "بدأت الآن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرّية والتغيير بالقصر الجمهوري".

وسبق أن أكّد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجيّة أنّه سيستأنف الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السُلطة إلى مدنيّين، مبديًا تمسّكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية".

وأفاد بيان لتحالف "قوى إعلان الحرّية والتغيير" صدر ليل السبت أنّ جلسة التفاوض ستُناقش "القضايا العالقة في ما يختصّ بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت نحو إطاحة الرّئيس عمر البشير الشهر الماضي، "نؤكّد تمسُّكنا بمجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنيّة".

في 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.

وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتُفق الإثنين على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

والأربعاء، حصل إطلاق نار مجدّدًا في محيط موقع الاعتصام، أدّى إلى جرح ثمانية أشخاص حسب لجنة الأطبّاء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج.

وحمّل المتظاهرون قوّات الدّعم السّريع شبه العسكريّة مسؤوليّة ما حدث، لكنّ الفريق برهان قال "كان هناك عناصر مسلّحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن".

وأكّد الفريق محمّد حمدان دقلو قائد قوّات الدعم السريع الشهير بـ"حميدتي" ونائب رئيس المجلس العسكري السبت، القبض على الجناة.

وقال في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي "اتّهَموا الدّعم السريع بإطلاق النّار على المعتصمين، والحمد لله الآن تمَّ القبض على الجناة الذين ضبطوا داخل مباني جامعة الخرطوم وسجّلوا اعترافات قضائية، وخلال ساعات سيتمّ عرضهم على وسائل الإعلام".&

وكان المجتمع الدولي قد حضّ الجمعة على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصّل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.

واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور نويج مع ممثّلين عن الاتّحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنروج "لتنسيق الجهود بهدف حضّ" الأطراف "على إيجاد اتّفاق في أسرع وقت ممكن حول حكومة انتقاليّة" تكون "انعكاساً لإرادة السودانيّين".

- رفض الاسلاميين -

وتزامناً مع إعلان المجلس العسكري استئناف المحادثات، دعت مجموعة أحزاب وحركات إسلاميّة إلى التظاهر ضدّ الاتّفاق بين الجيش والمحتجّين، بحجّة أنه "اتّفاق إقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الإسلاميّة"، وفق ما قال قياديّان إسلاميّان.

وتظاهر مئات الإسلاميّين أمام حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم وهتفوا شعارات إسلامية، مثل "الحلّ في الدّين" و"لا شيوعيّة ولا إلحاد... الإسلام بالمرصاد" و"ثوّار أحرار لن تحكمنا قوى اليسار".

وقال يونس علي أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس السبت "نحن لسنا ضدّ الاعتصام (أمام) القيادة العامّة، وإنّما مُكمّلون له ونزلنا لنصرة الشريعة الإسلامية ورفض الحكم العلماني".

وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضمّ أحزابًا وحركات تؤيّد اعتماد الشريعة في القانون وتُناهض الأفكار العلمانيّة، وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفًا مع البشير، إنّ "السبب الرئيسي لرفض الاتّفاق هو أنّه تجاهَل تطبيق الشريعة الإسلاميّة... منتهى اللامسؤوليّة (...)، وإذا تمّ تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان".

وأضاف "هذا حراك ضدّ الديكتاتورية المدنيّة الجديدة بعد أن سرقت قوى الحرّية والتغيير الثورة في وضح النهار".

ولا يُشكّل الإسلاميّون جزءًا من القوى السياسيّة التي تجتمع ضمن تحالف "قوى إعلان الحرّية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريّين على المرحلة الانتقالية.

من جهته، قال الأمين العامّ لتيّار نصرة الشريعة محمّد على الجيزولي أثناء تظاهرة الإسلاميين السّبت "نوجّه رسالة (لرئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح) برهان ونقول له إنّ الانحياز للناس يعني أن تقف على مسافة واحدة من جميع فصائل المجتمع (...) لكن إذا تمّ تسليم السلطة لفصيل معيّن فذلك يعني الانقلاب".&&

وقال لفرانس برس إنّ الدعوة هي "لرفض الاتّفاق الثنائي باعتباره اتّفاقاً إقصائياً" لا يشمل كلّ القوى السياسية.

وفجر الإثنين، أصدر تيّار نصرة الشريعة ودولة القانون بياناً دعا فيه "جماهيره في العاصمة والولايات ليكونوا على أهبّة الاستعداد للتعاطي الفاعل والعاجل مع جميع المستجدات".

كما دعا التيّار "قواعده الشبابيّة إلى عدم الانجرار وراء أيّ استفزازات، وإلى الالتزام التامّ بالسلميّة حتّى تحقّق الثورة أهدافها في سودان يسع الجميع ويحفظ للبلاد هوّيتها وقيَمها الفاضلة".

- مساعدات -&

والأحد، أودعت السعوديّة المصرف المركزي السوداني 250 مليون دولار، بحسب ما أعلنت وزارة المال في المملكة، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي والرياض لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضمّ عمليّة انتقال السلطة.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية خانقة، شكّلت سببًا رئيسيًا للتظاهرات ضد نظام البشير.

وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 نيسان/أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.

كذلك، قدّمت مصر في 7 أيار/مايو دعمًا طبّيًا تمثّل في 25 طنًا من الأدوية، بحسب بيان لوزارة الخارجيّة المصريّة.