نصر المجالي: كشف وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن أجهزة الأمن البريطانية أحبطت 19 هجومًا إرهابيًا في العامين الأخيرين. وتزامنا لوّح جاويد بفرض إجراءات جديدة لمنع المواطنين البريطانيين من زيارة سوريا.

وفي خطاب أمام مسؤولين أمنيين بارزين، يوم الإثنين، اعلن وزير الداخلية البريطاني عن آليات تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، وقوانين حماية الحدود، وقال إن هناك مسودة قانون جديد ضد الإرهاب، بمنع&البريطانيين من السفر إلى عدد من المناطق أو البقاء فيها.

وقد تصل عقوبة مخالفة هذا القانون إلى السجن لمدة عشر سنوات. وقال وزير الداخلية إن البريطانيين المقيمين في سوريا دون سبب وجيه "يخضعون للملاحظة".

وتأتي الإجراءات البريطانية الجديدة&بعد أن حاول عدد من البريطانيين الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) العودة إلى المملكة المتحدة.&

وقال جاويد إن شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات MI5 أحبطا 14 مخططا ارهابيا من تدبير المتشددين الإسلاميين وخمس هجمات مخطط لها من قبل متآمرين "يمينيين متطرفين".

وحذر من أنه على الرغم من النجاح في وقف المؤامرات منذ هجوم محطة قطارات الأنفاق (بارسونز غرين) في عام 2018 ، فإن "وتيرة النشاط الإرهابي تتزايد".

سوريا

واستشهد الوزير البريطاني بالهجمات الإرهابية في سريلانكا ونيوزيلندا كدليل على أن "التهديد من وراء شواطئنا يتزايد أيضًا". وقال إن الشرطة صادرت جوازات سفر على الحدود ومنعت متطرفين مشتبها بهم من مغادرة البلاد.

وقال وزير الداخلية: "طلبت من المسؤولين التعاون مع الشرطة والمخابرات لمراجعة إمكانية تفعيل مثل هذه القوانين في ما يخص سوريا، خاصة المناطق الشمالية الشرقية، وإدلب. ويجب أن يخضع للملاحظة كل من يعيش في هذه المنطقة من دون سبب وجيه."

يذكر أن إقليم إدلب في شمال غرب سوريا هو آخر معاقل القوات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد. يقول جاويد إن الشرطة والجهات الأمنية "تعملان بلا كلل" لتتبع من ينوون الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومنعهم من مغادرة البلاد.

عودة 900

وكان وزير الداخلية قال في خطاب أمام مجلس العموم، في فبراير الماضي، إن 900 شخص من المملكة المتحدة انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وعاد 40 في المئة من هؤلاء إلى المملكة المتحدة، وقُتل 20 في المئة منهم في المعارك، في حين بقي&40 في المئة منهم في المنطقة ولا يُعرف مكانهم بالتحديد.

وأكد جاويد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب. "فهذه التهديدات أصبحت عالمية، ويعني هذا حاجتنا إلى نظام دولي للدفاع والشرطة والأمن والمخابرات ... بمثابة شبكة حماية تقوم على التعاون والوحدة."

وتابع: "هذه الكيانات يجب أن تعتمد على الأمم الديمقراطية لتبادل المعلومات، وتنسيق تنفيذ القانون، وتسليم المجرمين عبر الحدود."

وختم وزير الداخلية البريطاني قائلا: "المملكة المتحدة تتفوق على سائر الدول بوجود آلية متماسكة وموحدة للمخابرات والأمن. وعندما تلوح المخاطر، يتجه العالم إلى المملكة المتحدة للقيادة والدعم واتخاذ إجراءات."