: آخر تحديث
عقوبات بالحبس وغرامات كبرى لمن يسيء إليهم أو يستغلهم

الإمارات تقر قانونًا ينصف "كبار المواطنين"

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أقر البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) خلال جلسته التي عقدت مساء أمس وانتهت صباح اليوم الأربعاء، بحضور حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، وعرف مشروع القانون كبار المواطنين بكل من يحمل جنسية الإمارات، وبلغ الستين عامًا، سواء كان فردًا أو أكثر، وحدد عقوبات بالحبس والغرامة التي تصل إلى مليون درهم لمن يسيء إليهم أو يستغلهم أو يمارس العنف ضدهم. 

إيلاف من دبي: غلظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة كبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى أمرًا من أمور كبار المواطنين، وامتنع عن القيام بفعل تقتضيه الرعاية اللازمة لهم، أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية، وترتب عليه إلحاق ضرر بكبير المواطنين.

ويعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة إلى كبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم أو القائمين على رعايتهم، الذين ارتكبوا ضده عنفًا أو إساءة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عنفًا أو إساءة إلى كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، من غير الوارد بالمادة السابقة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون، ولم يبلغ فورًا الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة، وأفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه بدون موافقة المبلغ، أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.

شدد مشروع القانون على أن العقوبات الواردة بهذا القانون تضاعف في حالة العود. ووفقًا لمشروع القانون تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم محل هذا القانون بالتصالح قبل صدور حكم بات فيها، وتتعيّن لإتمام التصالح موافقة المجني عليه والوزارة أو الجهة المختصة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التصالح.

قاعدة بيانات ومعاملة تفضيلية
وبحسب مشروع القانون، تلتزم وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات ذات الصلة، بوضع الخطة العامة لتنفيذ السياسات اللازمة لتطوير وتنمية ورعاية كبار المواطنين. والعمل على تقويه التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بخصوص كبار المواطنين، وإعداد تقرير سنوي وطني عن الجهود المبذولة لكبار المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات بكبار المواطنين والقائمين برعايتهم، والمخالفات الواقعة في حقهم، والخدمات التفصيلية المقدمة إليهم، والأبحاث والدراسات المتطورة المتعلقة بهم، وتوفير الوسائل المناسبة لسرعة تلقي شكاوى كبار المواطنين ومعالجتها، وتوفير التأهيل المناسب السابق على مرحلة كبار المواطنين، وإنشاء مؤسسات كبار المواطنين الحكومية، والإشراف على كل مؤسسات  كبار المواطنين وترخيص أو الموافقة على ترخيص المؤسسات الخاصة منها.

أشكال العنف والإساءة
وحسب مشروع القانون على وزارة تنمية المجتمع والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية كبار المواطنين من التعرّض للعنف أو الإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية الفورية لوقف استمرار العنف أو الإساءة، وتوفير المساعدات المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرّضوا لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، تبعًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنشأ وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من الوزارة والجهة المختصة، يعمل فيها اختصاصيون، لهم صفة الضبطية القضائية، وتتوافر فيهم الشروط المناسبة، وذلك تبعًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تغيير مصطلح كبار السن إلى كبار المواطنين
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد وجّه في أكتوبر الماضي بتغيير مصطلح (كبار السن) إلى (كبار المواطنين)، واعتمد (السياسة الوطنية لكبار المواطنين) للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات، قائلًا إن "كبار المواطنين هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم".

ووجّه حديثه إلى كبار المواطنين قائلًا: "كبارنا هم الشباب الذي لا ينضب عطاؤه، أحث أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم، وأن ينتهجوا ثقافة العطاء والتفاني والإخلاص، ولا يمكن أن ننسى كل ما قدمتم ومازلتم تقدمون إلى دولة الإمارات.. ونقول لكم أنتم فخرنا وقدوتنا.. راحتكم، وصحتكم، واستقراركم، وجودة حياتكم، واجب إنساني ووطني، وحكومة الإمارات ترد الجَميل دائمًا لكل من يسهم في نهضتها".

وأطلق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد في أكتوبر 2018 السياسة الوطنية الإماراتية لكبار المواطنين، كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت نفسه لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية.

7 محاور
تتضمن السياسة الوطنية الإماراتية لكبار المواطنين سبعة محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

يهدف محور الرعاية الصحية إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، ويتضمن عددًا من المبادرات، مثل إطلاق برنامج تأهيل وتدريب لمقدمي الرعاية، والتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص لتوفير تأمين صحي أساسي لكبار المواطنين في جميع إمارات الدولة.

ويهدف محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة إلى تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، ويتضمن مبادرات، مثل تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات، وتطوير القدرات في استخدامات التكنولوجيا الحديثة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم أنشطة رياضية خاصة بكبار المواطنين، من خلال الأندية الرياضية ومراكز التنمية الاجتماعية والمراكز الثقافية، على مستوى جميع الإمارات في رياضات مختلفة.

بينما يهدف محور استثمار الطاقات والمشاركة المدنية إلى تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، ويتضمن مبادرات، مثل إطلاق برنامج لاستقطاب أصحاب الخبرة من المواطنين المتقاعدين في مجالات مختلفة، للاستفادة من خبراتهم من جهات العمل أو التعليم، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة لكبار المواطنين، لتعزيز مكانتهم كقدوة في المجتمع.

أما محور الإسكان والبنية التحتية، فيهدف إلى تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في الإسكان والبنية التحتية في المجالات المختلفة. ويتضمن مبادرات، مثل إعداد دليل مواصفات ومعايير المدينة الصديقة لكبار المواطنين ومواءمة احتياجاتهم، وتضمين المعايير الخاصة بالمؤسسات المراعية للمسنّ إلى الجوائز الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية.

كذلك يهدف محور الاستقرار المالي إلى توفير المعارف الضرورية لضمان الاستقرار المالي لكبار المواطنين، ويتضمن مبادرات مثل استقطاب دعم المؤسسات المحلية الداعمة للمشروعات الريادية لتقديم تسهيلات إلى كبار المواطنين، تسهم في إنشاء مشروعات ريادية خاصة.

ويهدف محور الأمن والسلامة إلى حماية كبار المواطنين من خلال إطلاق برنامج تدريبي للكشف عن الإساءة والعنف، وحمايتهم من التعرّّض للاستغلال وسوء المعاملة، وإطلاق الخط الساخن لضمان وصول الشكاوى.

أخيرًا يهدف محور جودة الحياة المستقبلية إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لكبار المواطنين، من خلال عدد من المبادرات، ومنها منح خصومات خاصة لمستخدمي وسائل النقل العامة من كبار المواطنين، وإعداد برنامج تبادل ثقافي وترفيهي للمتقاعدين.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. G20 تعقد وسط توتر بين واشنطن وبكين وطهران
  2. صالح للبريطانيين: داعش ما زال يمثل تهديداً حقيقياً
  3. ترمب: أي حرب أميركية على إيران لن تطول كثيرًا
  4. كوريا الجنوبية والسعودية توقعان اتفاق تعاون بقيمة 8 مليارات دولار
  5. الإمارات تدعو لتوسيع الحماية الدولية في الخليج
  6. العراق: السجن لإندونيسية والإعدام لعراقي بجرائم
  7. البحرين: متمسكون بمبادرة السلام العربية
  8. ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي يستعرضان تطوير العلاقات
  9. الكشف عن بتر ذراع عراقي معتقل نتيجة التعذيب
  10. سلطنة عُمان تعتزم فتح سفارة في الأراضي الفلسطينية
  11. مراسم استقبال حاشدة لولي العهد السعودي في سيول
  12. حبس 8
  13. محمد بن سلمان: الشراكة مع كوريا الجنوبية قيمة مضافة لبلدينا
  14. روحاني لماكرون: لا نسعى إلى حرب مع أي دولة
  15. أحلام مايك بومبيو في رئاسة أميركا تبدأ من كانساس
في أخبار