تونس: دانت تونس والجزائر ومصر الأربعاء استمرار تدفق الأسلحة و"المقاتلين الارهابيين الأجانب" إلى ليبيا حيث وصلت العملية السياسية إلى مأزق منذ بدء الهجوم الذي شنته قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس مطلع نيسان/أبريل.

واجتمع وزراء خارجية هذه الدول الثلاث مجددا في تونس للبحث في تطورات الوضع في ليبيا. ودانوا في اعلان مشترك "استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن .... مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي".

وأعرب الوزراء عن " قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الأجانب الى ليبيا".

ومنذ شن قوات حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، الهجوم مطلع نيسان/أبريل على طرابلس سجل تدفق أسلحة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأسرة الدولية رغم الحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وفي تقرير أخير أعلنت لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة مراقبة هذا الحظر، التحقيق في تورط ممكن لدولة الإمارات في إطلاق صواريخ في نيسان/أبريل على وحدات موالية لطرابلس.

ولا تزال قوات حفتر عالقة عند أبواب طرابلس. ووفقا لحصيلة أخيرة لمنظمة الصحة العالمية حتى التاسع من حزيران/يونيو قتل 653 شخصا منذ بدء الهجوم على طرابلس بينهم 41 مدنيا وأصيب 3547 بجروح بينهم 126 مدنيا.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة أدت المعارك إلى تهجير 91 ألف شخص.

وحاول مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا الثلاثاء من خلال لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، إحياء عملية السلام المتعثرة منذ بداية حملة حفتر على العاصمة الليبية.

واجرى غسان سلامة مباحثات في لقاءين منفصلين مع السراج ثم مع نائبه أحمد معيتيق. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن المباحثات تناولت "سبل استئناف الحوار السياسي" دون مزيد من التفاصيل.

ويرفض الجانبان حتى الآن التفاوض بشأن وقف لاطلاق النار.

وتطالب حكومة الوفاق بانسحاب قوات حفتر إلى مواقعها السابقة في جنوب وشرق البلاد في حين يؤكد حفتر أنه يقاتل "إرهابيين" ويرفض التراجع لان ذلك يعني هزيمة له ولحلفائه.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011 بتدخل عسكري غربي دعما لانتفاضة شعبية.