بكين: أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام السبت أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين "سيتم تعليقه"، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.

لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافيًا، بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات الأحد ما زالت قائمة على الرغم من تعليق مشروع القانون.

بكين تدعم القرار
عبّرت الحكومة الصينية السبت عن دعمها قرار هونغ كونغ تعليق مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين إلى الصين أثار موجة تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ في بيان القرار الذي اعلنته رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام قبل ساعات بأنه محاولة "للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في اسرع وقت ممكن". وأضاف "نحن ندعم ونحترم ونتفهم هذا القرار".

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطًا كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها.

قالت لام للصحافيين السبت إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع إلى مختلف آراء المجتمع".

أضافت "لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل، ونعد بالتشاور مع أعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي وإبلاغهم، قبل أن نتخذ قرارًا حول الخطوة المقبلة".&

وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرّقتهم شرطة مكافحة الشغب.

تعارض أطراف عدة مشروع القانون، بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعًا طارئًا مع مستشاريها، فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لإيجاد وسيلة للخروج من المأزق.

كانت لام التي عيّنتها لجنة مؤلفة إلى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمّت المستعمرة البريطانية السابقة.

قالت السبت "أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعوامل أخرى عدة تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين".

مصداقية مفقودة
كانت لام الجمعة في مواجهة دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع.

وأعلن منظمو الاحتجاجات انهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون وليس ارجاء التصويت عليه.

وقالت النائبة كلاوديا مو من معسكر المطالبين بالديموقراطية للصحافيين إن "كاري لام فقدت كل مصداقية أمام شعب هونغ كونغ ويجب ان تستقيل".&

وصرح جيسون نغ من مجموعة المحامين التقدميين ان اعلان لام "لا يلبي" مطالب المحتجين. وأضاف لوكالة فرانس برس "اضافة الى ذلك، رفضت تحمل مسؤولية الافراط في استخدام العنف من جانب الشرطة بحق المتظاهرين".

وكان جيمس تو النائب من معسكر الديموقراطيين، دعا ايضا رئيسة الحكومة الى الاستقالة. وقال للصحافيين إن "مصداقية رئيسة حكومتنا فقدت، وباتت حكومة لا يمكن ان تحظى بمصداقية للحكم بعد الان".

قالت آن شيانغ البرلمانية المؤيدة لبكين لوسيلة إعلام محلية "ألا يجب أن نهدئ غضب السكان؟، أعتقد أن إرجاء النظر في مشروع القانون لفترة ليس بالأمر السيء".

لكن برلمانيين آخرين موالين لبكين بشدة نصحوا لام بعدم الرضوخ لمطالب المتظاهرين. وقالت البرلمانية ريجينا آب لصحافيين "إذا رضخت الحكومة للعنف والتأثير الخارجي، فهذا الأمر سيجعل على المدى الطويل هونغ كونغ غير قابلة للحكم". وأعلن منظمو الاحتجاجات أنهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون، وليس إرجاء التصويت عليه.

ساندت الصين بقوة مشروع القانون، وأبدت في وقت سابق من هذا الأسبوع تأييدها الكامل لحكومة لام، واصفة التظاهرات بأنها "أعمال شغب". لكنها حاولت منذ ذلك الحين النأي بنفسها مع تصاعد الغضب الشعبي.

وقال السفير الصيني لدى بريطانيا لو تشاومينغ لهيئة الإذاعة البريطانية إن "الحكومة المركزية في الصين لم تصدر تعليمات أو أوامر بخصوص مشروع القانون الذي بادرت إليه حكومة هونغ كونغ".

مساء الجمعة تجمع آلاف الأهالي في متنزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأربعاء لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب.

وبحسب السلطات فإن النص يسد فراغًا قانونيًا، ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقًا مع ضوابط حقوق الإنسان، ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين. لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.&