إيلاف من نيويورك: اقترب ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، من وضع نهاية سعيدة لوساطته الرامية إلى إطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأجرى المبعوث الأميركي، الذي قام برحلات مكوكية بين إسرائيل ولبنان على مدار الأسابيع الأخيرة، محادثات في إسرائيل يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يعود غدًا إلى لبنان لإكمال ما بدأه وصياغة الأسطر الأخيرة في اتفاق اطلاق المفاوضات.

تقدم كبير

ونقلت القناة الثالثة عشرة&عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن مفاوضات المبعوث الأميركي، ديفيد ساترفيلد، مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليّين، أسفرت عن تقدّم كبير لصالح بدء المفاوضات المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ورجحوا أن تبدأ المفاوضات في شهر يوليو المقبل، ان لم تطرأ معوقات إضافيّة.

حلحلة العقد

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن المباحثات التي أجراها ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، أسفرت عن حلحلة عدد من العقد التي أخرّت إطلاق المفاوضات حتى الآن، وابرزها وضع جدول زمني للمفاوضات، فلبنان سبق له وان رفض مقترحا إسرائيليا تكون المفاوضات بموجبه محكومة بجدول زمني مدّته 6 أشهر، وتمسك بضرورة عدم تحديد مدة زمنية للمفاوضات.

حل وسط

ويبدو أن ساترفيلد نجح في التوصل الى حل وسط في إسرائيل، فالمعلومات تشير الى انه توصل الى اتفاق مع وزير الطاقة يوفال شتاينتز، ينص، على ألا يكون الجدول الزمني للمفاوضات صارمًا، والاكتفاء بإعلان الولايات المتحدة الأميركيّة، في بيان المفاوضات الافتتاحي، عن أملها بأن تنتهي المفاوضات خلال 6 أشهر.

مفاوضات حول الحدود البحرية

كما أشار المسؤولون الإسرائيليون "إلى أن المحادثات ستتناول فقط ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وليس الحدود البرية"، وستعقد المفاوضات في مقرّ الأمم المتحدة بالناقورة، بمشاركة مندوب من الأمم المتحدة، غير أن مندوبا اميركيا سيلعب دور الوسيط.

تطور هائل

وقالت القناة الإسرائيلية "إن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستشكل تطوراً سياسياً واقتصادياً هائلاً، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أوائل التسعينات، التي يتواجد فيها ممثلون إسرائيليون ولبنانيون، من غير الضباط العسكريين في نفس الغرفة".

ويخوض لبنان صراعا دبلوماسيا مع "إسرائيل لتثبيت حقه بمساحة بحرية غنية بالنفط والغاز تبلغ حوالي 860 كم مربع في البحر الأبيض المتوسط، وتتسمك بيروت بأحقيتها في البلوك رقم 8 و9 على اعتبار وقوعهما في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وفي المقابل تقول تل ابيب إن جزءاً من البلوك رقم تسعة يقع ضمن منطقتها.