إيلاف من لندن: فيما أعلن نواب المحافظات العراقية السنية المحررة تشكيلا سياسيا جديدا إثر انشقاقهم عن تحالف المحور الوطني فقد&طالب تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية بقيادة الصدر باستجواب رئيس الحكومة عبد المهدي ووزراء حكومته.

وفي اجتماع عقده في بغداد 40 نائبا يمثلون محافظات العراق الغربية والشمالية المحررة من تنظيم داعش من بين 329 نائبا يضمهم برلمان البلاد،&فقد تم الاعلان عن تشكيل تحالف سني ثانٍ تحت إسم "تحالف القوى العراقية" وانتخب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيسا له والنائب فلاح زيدان رئيسا لكتلة التحالف البرلمانية في مجلس النواب كما ابلغ مصدر نيابي "إيلاف" اليوم.&

يشار إلى ان النواب الذين شاركوا في اجتماع اعلان تحالف القوى العراقية كانوا قد انشقوا منتصف&مايو الماضي عن تحالف المحور الوطني اكبر ائتلاف سني في البلاد انذاك بزعامة رجل الاعمال الشيخ خميس الخنجر اثر خلاف حول انتخاب منصور المرعيد محافظا &لنينوى الشمالية والمنتمي لحركة العطاء التي يقودها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الموالي لايران بدعم من قيادات في تحالف المحور الذي تشكل من ممثلي المحافظات السنية المحررة لخوض الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في&مايو &من العام الماضي ثم انضوى بعدها إلى تحالف البناء الشيعي الذي يضم قوى وشخصيات موالية لايران ومرتبطة بها فكريا وماديا. &

وكان مجلس النواب قد صوت في 24&مارس الماضي على إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف على خلفية حادثة غرق عبارة مائية في بحيرة منطقة الغابات بمدينة الموصل عاصمة المحافظة ووفاة اكثر من 200 شخص من مستقليها وسط دعوات لإقالة مجلس المحافظة. وجاءت الاقالة بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية تهم بشبهات فساد وغرق العبارة السياحية في نهر دجلة.&
&
تحالف الصدر يطالب باستجواب رئيس الحكومة ووزرائها

طالب تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والمدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استجواب رئيس الحكومة ووزرائه بشكل ملحٍ لتوضيح ما انجز من البرنامج الحكومي المعلن لدى تشكيل الحكومة في 25 اكتوبر الماضي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك لقوى التحالف عقد في منطقة "الحنانة" مقر الصدر بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) وشارك فيه رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي ورئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والنائبان ماجد التميمي وانعام الخزاعي، فقد أشار العاقولي إلى عدم حصول تغيير كبير في الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي، اضافة إلى فشل في خلق فرص عمل للقضاء على البطالة كما نص البرنامج الذي تعهدت به الحكومة امام الشعب العراقي رغم مضي ثمانية اشهر على تشكيلها.

وأكد أن هذه الاوضاع تتطلب حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزراء حكومته إلى مجلس النواب من اجل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب انجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه.

واوضح ان أعضاء كتلة تحالف سائرون سيقدمون طلبا رسميا إلى رئاسة البرلمان لاستدعاء عبد المهدي ووزرائه إلى مجلس النواب خاصة وانه كان قد التزم بمتابعة جدية لملفات الفساد ومحاكمة كبار الفاسدين من سراق المال العام من خلال الاربعين ملفا الموضوعة امام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

وشدد على ضرورة اطلاع الشعب العراقي على اجراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاسية وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد، كما نقلت عنه وسائل اعلام عراقية تابعتها "إيلاف" عقب المؤتمر الصحافي الليلة الماضية.

ومن جهته، أشار رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية &صباح الساعدي إلى أنّ تنفيذ البرنامج الحكومي هو من اولويات الحكومة موضحا ان ملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والاصلاحات الامنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة يجب ان تلتزم بها الحكومة ولا حصانة لها ولاي وزارة يثبت فشلها في اداء مهامها المطلوبة. وقال إن لدى تحالف سائرون تقريره الخاص وتشخيصه لاوضاع البلاد ومن الضروري ايضا الاطلاع على تقرير الحكومة، وفيما اذا كان هناك تقاطع في معلومات التقريرين وعندها ستكون هناك اجراءات معينة لكنه لم يوضح طبيعتها.&

أما سكرتير الحزب الشيوعي ضمن تحالف سائرون رائد فهمي، فقد أشار إلى أنّ حزبه شارك في الحكومة من اجل تحقيق اصلاحات عميقة.. مشددا على ضرورة تولي الوزارات الامنية من قبل عناصر امنية مهنية ذات مواصفات ممكن ان تنال ثقة جميع المواطنين وقادرة على ادارة هذه المفاصل المهمة.

وأكد أن الوقت قد حان للانتهاء من هذا الملف.. واعدا بمساعدة التحالف لانجاز ذلك شريطة أن تتبوأ هذه المواقع عناصر وشخصيات تتمتع بالمواصفات التي تكفل نجاحها في مهماتها.&

يشار إلى أنّ البرلمان العراقي كان قد صوت في 25 اكتوبر من العام الماضي على منح الثقة لحكومة ناقصة تضم 14 وزيرا فيما لاتزال هناك اربع حقائب وزارية في حكومة عبد المهدي شاغرة منذ ذلك الوقت هي الدفاع والداخلية والعدل والتربية بسبب خلافات سياسية وطائفية حول الشخصيات التي تتولاها.

&وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية معتبرا في بيان صحافي لمكتبه الجمعة الماضي الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش يهيئ&لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم.

وقال إن البلاد تشهد حاليا خلافات بين الاطراف السياسية بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة واخرى برزت خلال الصراع مع داعش تريد الحصول على مكتسبات معينة حيث التكالب على المناصب ساريا وخاصة على وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك المحاصصة المقيتة، يمنعان اكمال تشكيلة الحكومة اضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي لم يواجه بخطوات عملية واقعية تحاسب الضالعين فيه.. وكذلك البيروقراطية وتفشي البطالة.

وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على اوضاعهم.


&