لا يزال الغموض يكتنف مصير ثلاثة أردنيين مختطفين في ليبيا من جانب إحدى الميلشيات المتشددة منذ نحو عام، وسط تصاعد قلق أهاليهم، وتأكيد الحكومة على بذل كل الجهود لتابعة قضيتهم.

إيلاف: أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأردني في تغريدات على موقع (تويتر) أن موضوع المواطنين المختطفين متابع من البداية، منذ اعتقالهم من قبل إحدى الميليشيات، و"تمكنا من تحديد موقعهم، وتأكدنا أنهم بخير".

ومع اعتراف بصعوبة الظروف في ليبيا، قال لسائليه على (تويتر) إنه بحث القضية مع نظيره الليبي، وإن الاتصالات مستمرة، وآخرها اتصال اليوم (أمس الإثنين). أضاف أن الوزير الليبي أكد له أنه استطاع تحويل قضيتهم إلى النائب العام لإكمال التحقيق ووعد بالمتابعة لإطلاقهم في أسرع وقت.

أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانًا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن الوزير أيمن الصفدي أجرى أمس اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الليبي محمد الطاهر سياله، تابع معه خلاله بحث قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر أغسطس 2018.&

وشدد الصفدي خلال الاتصال مجددًا على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورًا على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة وإعادتهم إلى المملكة.

اهتمام ليبي&
من جانبه، أكد الوزير الليبي اهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع، وأوضح أن سبب التأخر في الإفراج عنهم يعود إلى كونهم كانوا محتجزين لدى إحدى الميليشيات الليبية التي سلمتهم إلى ميليشيا أخرى، وأن السلطات نجحت أخيرًا في تحديد مكانهم، وتحويل قضيتهم إلى النائب العام، لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم.&

وقال الوزير الليبي إنه يتابع الموضوع شخصيًا بتوصية من رئيس المجلس الرئاسي الليبي. وطالب الصفدي بالإسراع في هذه الإجراءات، وإنهاء هذه المأساة، وتمكين المختطفين من العودة إلى ذويهم سالمين.&

نائب يكشف&
يشار إلى أن النائب الأردني صالح العرموطي كان كشف في فبراير الماضي عن اختطاف جماعة مسلحة لـ3 أردنيين في ليبيا خلال عملهم في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق.

وفقًا للنص النيابي المنشور في وسائل إعلام أردنية، فإن "المواطنين: فادي عفارة، علي الزعبي، رامي الشويات، الذين يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق، اختطفوا في طرابلس".

ووجّه العرموطي، حينها سؤالًا نيابيًا إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن مصير الأردنيين والمختطفين وعن الإجراءات والمخاطبات الرسمية الصادرة من الوزارة للتعامل مع الملف.