الرباط: حسمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، الجدال حول تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، والذي أحدث شرخا وسط حزب العدالة والتنمية ، ذي المرجعية الاسلامية ، الذي يقود الحكومة. وصادقت اللجنة على القانون المثير للجدل بموافقة 25 نائبا ومعارضة نائبين (كلاهما من حزب العدالة والتنمية) وامتناع ثلاثة نواب (من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية) عن التصويت.

وبذلك يكون "مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، والذي يشكل الهيكل الأساسي للإصلاح الجديد للتعليم بالمغرب، قد اجتاز أولى العقبات التشريعية بعد 10 أشهر من النقاش والجدل داخل اللجنة البرلمانية. غير أن محنة القانون الجديد، الذي يتعثر منذ 2015 بسبب مشكلة لغات التدريس ما زالت لم تنته، إذ أنه سيعرض في المرحلة المقبلة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي).

وفي الجانب المتعلق بلغات التدريس، ينص القانون على إلزامية تدريس اللغتين الرسميتين للمغرب، العربية والأمازيغية،إضافة إلى تنصيصه على مبدأ التناوب اللغوي، والذي يتيح إمكانية تعليم بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

ووصف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح صحافي، مصادقة اللجنة النيابية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ب"اللحظة التاريخية".

وأضاف أمزازي، في هذا السياق، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمغرب وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للاقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.

وأشار أمزازي إلى أنه سيتم، في الدورة المقبلة، الانكباب على مناقشة هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان.

وأوضح أن هذا القانون الإطار يهدف إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.

ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو النقص ، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص المشروع على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي (التربوي) المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.

ويؤكد المشروع على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.
&