الامم المتحدة: وجهت روسيا الثلاثاء انتقادات الى قانون جديد في أوكرانيا يجعل الأوكرانية لغة وطنية في البلاد، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد بناء على طلب موسكو، في حين استغلت الدول الغربية هذا الاجتماع للتنديد بضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية.

وكان القانون الأوكراني الجديد أقر في نيسان/ابريل الماضي وبدأ تنفيذه الثلاثاء، وهو يزيد من استخدام اللغة الأوكرانية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلاد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أمام مجلس الأمن "إن ما نقوله ليس ضد الأوكرانيين" باعتبار أنه يحق لكل دولة أن تكون لها لغتها الوطنية، لكننا "نريد الدفاع عن الروس" في أوكرانيا.

وأضاف "أن الدفاع عن الهوية الوطنية لا يمكن أن يكون عبر انتهاك حقوق الأقلية الناطقة بالروسية".

إلا أن اوكرانيا رفضت الانتقادات الروسية مذكرة بأن اللغة الأوكرانية خضعت لقيود كثيرة خلال حقبة الاتحاد السوفياتي.

واستغلت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة هذه الجلسة للمطالبة ب"إنهاء الاحتلال" الروسي للقرم، ونددت بانتهاك حقوق الاقليات في هذه المنطقة.

كما طالبت الدول الثلاث ب"إقرار العدالة" في الذكرى الخامسة لتدمير طائرة الركاب التابعة للخطوط الماليزية في اجواء شرق اوكرانيا، والتي تحل الاربعاء.

وقال الدبلوماسي الاميركي رودني هانتر إن الصاروخ الذي أسقط هذه الطائرة موقعا 298 قتيلا روسي الصنع.

كما دعت الدول الغربية الى اطلاق سرح 24 بحارا اوكرانيا احتجزتهم روسيا في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وخلال هذا الاجتماع دعت امانة الامم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا الى حل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا عبر "حوار بناء" وإجراءات "متوازنة" تأخذ في الاعتبار حقوق الأقليات في أوكرانيا.

وجاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول حكام موالين للغرب الى السلطة في كييف عام 2014. كما اندلعت حرب بين القوات الاوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا في شرق اوكرانيا اوقعت حتى الان نحو 13 ألف قتيل.

وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بتقديم الدعم العسكري للمتمردين الامر الذي تنفيه موسكو.

وفي ختام اجتماع مجلس الامن دعت الدول الاوروبية الممثلة في مجلس الامن وهي المانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا واستونيا في بيان روسيا الى "الكف فورا عن تأجيج النزاع" والى "الامتناع عن اي عمل يعرقل تطبيق اتفاقات مينسك".

وكانت اتفاقات مينسك وقعت عام 2015 باشراف المانيا وفرنسا واتاحت الحد من المواجهات بين الطرفين من دون ان توقفها.