نصر المجالي: رحبت بريطانيا بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان ووصفته بـ"اللحظة التاريخية"، مؤكدة أن هناك مسائل عالقة يتعين معالجتها، وحثت جميع الأطراف على التواصل البنّاء في ما بينها لتسوية هذه المسائل سريعا.

وقال وزير شؤون أفريقيا، بوزارة الخارجية البريطانية آندرو ستيفنسون، إن هذا الاتفاق الدستوري يمهد السبيل للانتقال إلى حكومة مدنية. وقد هنأ السيد موريسون جميع الأطراف لالتزامها بتحقيق الوصول إلى هذا الاتفاق لأجل مستقبل السودان.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة وقعا الاتفاق الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.

مرحلة انتقالية

ويبدأ السودان بذلك مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن.

واضاف ستيفنسون: أرحب بهذه اللحظة التاريخية للسودان. وهذا الاتفاق يستجيب لمطالبات الشعب السوداني الذي دعا بلا كلل أو ملل إلى التغيير ولتحقيق مستقبل أفضل.&

وقال إن توقيع الاتفاق الدستوري يوم 17 أغسطس خطوة هامة على درب تحقيق مستقبل سلمي وديموقراطي للسودان. وأمام شعب السودان الآن الفرصة للتحرر من القمع والخلاص من الصعوبات وحالة عدم الاستقرار. ونحن نشيد بالتزام جميع الأطراف، وبجهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيون.

واشار وزير الدولة البريطاني إلى أن هذا الاتفاق يحدد هيكل وصلاحيات الحكومة السودانية الجديدة "لكن ما زالت هناك مسائل عالقة يتعين معالجتها، ونحن نحث جميع الأطراف على التواصل البنّاء في ما بينها لتسوية هذه المسائل سريعا".&

ورحب بالالتزام ببدء العمل لأجل الوصول إلى اتفاق سلام دائم مع الجماعات المسلحة في البلاد. ومن الضروري أن يشمل الحوار جميع السودانيين، وأن يحترم حقوق الإنسان لضمان نجاح انتقال ديموقراطي حقا.

وختم ستيفنسون تصريحه بالقول: وسوف تساند المملكة المتحدة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في السودان، وتساعد البلاد في تأمين المستقل الديموقراطي الذي طالب فيه الشعب السوداني، والذي هو حق له.