هونغ كونغ: عبّر مكتب الشؤون الخارجية البريطاني الثلاثاء عن "القلق البالغ" إزاء تقارير عن توقيف السلطات الصينية أحد موظفيه في قنصلية هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة.

ورفضت القنصلية في هونغ كونغ كشف اسم الموقوف ولم تعط أي تفاصيل إضافية.&وكان تقرير في الموقع الإخباري المحلي إتش.كي-01 قد أورد أن موظف القنصلية كان قد توجه إلى شينزن في إقليم غوانغدونغ، والتي تبعد نحو 30 كلم عن هونغ كونغ، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 أغسطس، لكنه لم يعد.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن أن أحد أفراد فريقنا تم توقيفه أثناء عودته من شينزن إلى هونغ كونغ".

أضاف البيان "نحن في صدد تقديم الدعم إلى عائلته، والسعي إلى الحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم غوانغدونغ وهونغ كونغ".

يأتي ذلك في وقت تشهد هونغ كونغ أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود. فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديموقراطية بتجمعات تخللتها أحيانًا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لسلطتها. كما إنها حذرت مرارًا بريطانيا - سلطة الاستعمار السابقة في هونغ كونغ - من "التدخل" في الاحتجاجات،&&مما أدى إلى توتير العلاقات.

يبدو أن الانتقادات العلنية البريطانية لطريقة التعامل مع التظاهرات غير المسبوقة المناهضة لبكين ، والتي تهز هونغ كونغ منذ أسابيع، قد أثارت غضب السلطات الصينية.

وكانت التظاهرات قد بدأت احتجاجًا على قانون لتسليم الصين مطلوبين، لكنها تحوّلت إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وكانت الصين قد تعهّدت باحترام الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في العام 1997.

تدار هونغ كونغ وفق مبدأ "بلد واحد ونظامين" الذي يعطي مواطنيها حقوقًا لا مثيل لها في الصين القارية، &ولا سيما حرية التعبير وشبكة انترنت مفتوحة ونظام قضائي مستقل. لكن التظاهرات التي تشهدها المنطقة عززت المخاوف من شن حملة قمع صينية.

تقع شينزن، الشهيرة بسوق التكنولوجيا المتقدمة، ضمن ما يعرف بـ"سور الحماية العظيم"، وهو نظام رقابة إلكترونية في الصين يمنع الوصول إلى الأخبار والمعلومات.

وبعد انطلاق الاحتجاجات في هونغ كونغ عززت الصين إجراءات التفتيش عند الحدود مع المنطقة، بما في ذلك التحقق من هواتف مسافرين وأجهزتهم الإلكترونية بحثًا عن صور للاحتجاجات.