إيلاف من الرباط:جدد أربعة أعضاء سابقين في حزب " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المغربي(معارضة برلمانية)،دعوتهم للكاتب الأول (الأمين العام) للحزب لـ"تقديم استقالته من الامانة العامة للحزب، هو ومن ساهم وتواطأ معه في ذلك"، وذلك بشكل يسمح بــ"فسح المجال لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات التي مست منذ سنوات بمصداقيته لدى الرأي العام الوطني وصورته كحركة لها بصمة إيجابية في تاريخ المغرب المعاصر".

جاء ذلك في ثالث بيان يصدر عن الأعضاء الأربعة، وهم عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، في أقل من شهر.

من أجل إنقاذ الحزب

أوضح الأعضاء الأربعة أن بيانهم الثالث، الذي تلقت "إيلاف المغرب"، الأحد، نسخة منه، يأتي "وقوفا عند مختلف المستجدات والتفاعلات الإيجابية للرأي العام الوطني والاتحادي، مع المواقف المعبر عنها، وكذا الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، المعين من قبل الامين العام ، وما ترتب عنه من خلاصات جاء بها البيان الصادر عنه".

وأضاف راشدي ونجمي والمانوزي وأمام أن بيانهم يأتي في سياق "التفاعل المسؤول والواضح، مع مختلف القضايا التي تهم البلاد والحزب، والتي تستدعي، بحسبهم، "تعبئة جماعية لكافة المناضلات والمناضلين، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل إنقاذ الحزب والعمل على وضع شروط مرحلة جديدة في مساره النضالي، مؤسسة على قيمه ومبادئه وأدواره التاريخية في بناء مغرب الحداثة والديمقراطية".

مزاجية وحسابات شخصية

سجل الأعضاء الأربعة السابقون أسفهم واستنكارهم الشديد لمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي "المعين"، ومضمون البيان الصادر عنه الذي "لم يرق لانتظارات الاتحاديات والاتحاديين"، و"البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي"، والذي "لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والأخلاقية التي تم توريط الحزب فيها ، المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية وقانونية".

واعتبروا أن البيان الصادر عن "اجتماع المكتب السياسي المعين يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية واستفراد الامين العام بالقرار داخله وتحول مؤسساته إلى مجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني والتنظيمي،في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية،وهي الفوضى المحكومة بمزاجية الامين العام وحساباته الشخصية الضيقة، وتغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي".

مغرب مغاير

شدد الأعضاء الأربعة على أنهم يعتبرون أن "إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد وتاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية لحزب طالما دافع عن محاربة جميع أشكال الفساد السياسي والمالي".

واعتبروا أن "مواصلة التلويح بملتمس الرقابة، في سياق مغاير لمغرب الأمس، وفي غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله، وفي هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية، وخصاص ( نقص) ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة وتبعاتها، والحال أن الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة ( سحب الثقة) داخلي يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية".

تحصين الحزب

دعا الأعضاء الأربعة السابقون رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى"تحمل مسؤوليتهم كاملة وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها و الآثار المترتبة عنها ".

وفي هذا الصدد،شدد الاعضاء الأربعة على أن الأمر يتعلق بــ"فضيحة أخلاقية وسياسية تستوجب من الامين العام، تقديم استقالته من الكتابة الأولى( الامانة العامة) للحزب، هو ومن ساهم وتواطأ معه في ذلك".

تغول وتخوين

اعتبر الأعضاء الأربعة أن "الإساءة المستمرة لكل من يختلف مع تغول الكاتب الأول، من قبل دائرته الضيقة، وبمباركة منه، عبر تخوين المناضلات والمناضلين،باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية والاخلاقية التي مست بصورة الحزب وتاريخه ورقيه الفكري والثقافي المشهود له به، تشكل عنوان تراجع كبير في الممارسة الديمقراطية" داخل الحزب، و"سببا في نفور المثقفين والمبدعين والشباب من الحزب، وصورة لحجم العبث داخل مؤسساته، كنتيجة لما آلت إليه الأوضاع الحزبية منذ المؤتمر العاشر بالخصوص".

صحوة الضمير الجماعي

أكد الأعضاء الأربعة أن واجبهم تجاه حزبهم، هم "وعدد كبير من الأخوات و الإخوة ممن عبروا عن إرادتهم الواضحة في الانخراط في مسار إعادة بناء مستقبل" الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "لا يتعلق بزعامات وهمية أو خدمة أفراد أو طرف داخل العائلة الاتحادية، بل هو واجب مؤسس على موقف مبدئي وأخلاقي وعلى صحوة الضمير الجماعي وتجاوز الذوات والتغاضي عن الهفوات السابقة المشتركة، أمام الرغبة الجماعية والمسؤولة في الحد من هذه الانزلاقات الخطيرة والانخراط في النداء الجماعي لفتح آفاق مغايرة لمستقبل الحزب ضمن الخريطة السياسة" للبلاد، و"ارتباطا بعلاقاته الدولية التاريخية، خاصة داخل الأممية الاشتراكية".

وجدد الأعضاء الأربعة الدعوة لرئيس المجلس الوطني وأعضائه،وأعضاء المكتب السياسي،وأعضاء الكتابات الجهوية والاقليمية ومكاتب الفروع المحلية من أبناء الاتحاد، وجميع الاتحاديين،أينما كان موقعهم، إلى "الانخراط في هذه الدينامية الهادئة والمسؤولة لتوفير جميع الشروط السياسية لمعالجة واقع ومستقبل الاتحاد وفاءا للوطن وللمناضلات والمناضلين ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مغرب الحرية والديمقراطية ودولة المؤسسات".