استكمل البرلمان اللبناني جلساته التشريعية أمس، لليوم الثاني والأخير، من دون أن تخلو المداخلات من التوتّر والسجالات، وانتهت بانفراط جلسة التشريع المسائية بعد انسحاب نواب كتلتي «المستقبل» و«القوات» بشكل «تكتيكي» ما أدى إلى فقدان النصاب ورفع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجلسة بعد إقرار الاقتراح المتعلق بدعم القروض السكنية.


وبعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد ربط في الجلسة الصباحية حضوره الجلسات بإقرار مشاريع مؤتمر «سيدر» انسحب نواب «القوات» ومن ثم «المستقبل» من الجلسة المسائية بعد انطلاقها بحوالي ساعة، وإثر مطالبتهما بإدراج بعض البنود على جدول الأعمال، وهو ما رفضه نواب عدد من الأحزاب داعين لالتزام الجدول المقرر، فقرّر بري السير بالبنود كما هي بعد أن وصل البحث فيها إلى البند 17، أي بعد إقرار المشاريع المتعلقة بـ«سيدر» وما وصفها البعض بـ«مشاريع الضرورة».


وكانت أبرز البنود التي وضعت على طاولة البحث تلك المتعلقة بموضوع قروض الإسكان وملف المخفيين قسرا واتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها التي لاقت رفض نواب «حزب الله» وأثارت جدلا بينهم وبين الحريري قبل أن تقر، إذ اعتبر النائب في الحزب نواف الموسوي أن «العدو الإسرائيلي شريك في اتفاقية تجارة ونقل الأسلحة ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها»، بينما أكد الحريري أنه «لا علاقة لها بسلاح المقاومة ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته».