& محمد لديب

&

كثّفت الشركات الأوروبية من حملاتها لاستقطاب الأطر المغربية العاملة في مجالات البرمجة والمعلوميات وتطوير التطبيقات الذكية وحلول الذكاء الصناعي، إلى جانب الأطر العاملة في التخصصات الطبية الدقيقة.

وخصصت مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية، وعلى رأسها البرتغال وإسبانيا والسويد، مجموعة من التحفيزات الكبيرة والإغراءات المادية من أجل إقناع الأطر الأجنبية للقدوم إلى بلدانها قصد العمل أو الاستثمار في مقاولات تكنولوجية ناشئة، والاشتغال في كبريات المستشفيات الغربية.

وتعمل الدول الأوروبية بمساطر مرنة لاستقطاب أصحاب الأفكار المبتكرة من أجل إقناعهم بإنشاء مقاولات تكنولوجية صاعدة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة، تشمل الحصول على الرخص اللازمة والحصول على مكتب وخدمات الهاتف والإنترنيت وفتح الحسابات المصرفية الخاصة بها.

وتشير معطيات ميدانية صادرة عن مكاتب دراسات متخصصة إلى أن ما يزيد عن 75 في المائة من المهندسين المعلوماتيين والمبرمجين المغاربة تلقوا اتصالات متكررة من مكاتب توظيف أو من مصالح الموارد البشرية للشركات الأوروبية، من أجل إقناعهم بالالتحاق للعمل في شركاتهم.

ولا تخفي معظم الأطر التقنية المغربية العاملة في مجالات البرمجة وتطبيقات الذكاء الصناعي رغبتها الفعلية في الالتحاق بالعمل في شركات أو مجموعات أوروبية أو أمريكية في مجالات تخصصها.

الطلب الغربي على الكفاءات الأجنبية يطال أيضا الأطر الطبية المتخصصة في المجالات الدقيقة، حيث تعرض عليهم مجموعات استثمارية في الصحة بدول غربية وخليجية أجورا عليا.

ويرى المتخصصون أن المغرب في حاجة إلى تطوير ترسانته القانونية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الصاعدة، للسماح للمقاولات الناشئة المغربية بالاستفادة من خطوط التمويل التي توفرها مجموعة من الصناديق الاستثمارية داخل وخارج المغرب، من أجل تطوير مشاريعها وتوسيعها، أملا في وقف نزيف هجرة الأدمغة في مجال المعلوميات والذكاء الصناعي، إلى جانب محاولة الحكومة إيجاد حلول سريعة لمسألة هجرة الأطباء التي بدأت تتزايد بشكل محتشم في الوقت الحالي على الأقل.